ذكر موقع "ديلي مونتر"، أن سكان الجالية المسلمة في أوغندا، تعرضوا لصدمة شديدة، بعد أن أدرك "إمام مسجد" بعد أسبوعين من الزواج أن زوجته ليست إلا رجل. تفاصيل الواقعة، تشير إلى رواية الشيخ محمد موتومبا، إمام مسجد نور فى منطقة كيونجا، وسط أوغندا، والذى قال: "كنت أبحث عن امرأة لأتزوجها، حين ظهرت فتاة جميلة ترتدي الحجاب، ووقعت في حبها، وحين طلبت منها الزواج وافقت، ولكنها قالت إنه لا يمكننا ممارسة الجنس إلا بعد أن أدفع المهر لخالتها، لأنها ليس لها عائلة سواها. وبعد انتهاء مراسم الزواج، لم يقترب الزوج من عروسه، لمدة أسبوعين، بعد أن زعمت أنها فى فترة الحيض، ووافق موتومبا على الانتظار حتى تصبح أفضل، وعاد إلى عمله.وفى أحد الأيام، وأثناء غياب الزوج عن المنزل، شاهد أحد جيران "موتومبا"، العروس، وهى تقفز فوق جدار يفصل بين منازلهم، أثناء محاولة سرقة الأجهزة الكهربائية وبعد انتهاء مراسم الزواج، لم يقترب الزوج من عروسه، لمدة أسبوعين، بعد أن زعمت أنها فى فترة الحيض، ووافق موتومبا على الانتظار حتى تصبح أفضل، وعاد إلى عمله. وفى أحد الأيام، وأثناء غياب الزوج عن المنزل، شاهد أحد جيران "موتومبا"، العروس، وهى تقفز فوق جدار يفصل بين منازلهم، أثناء محاولة سرقة الأجهزة الكهربائية وأدوات الطهى، والملابس، فى غياب زوجها، وقام بإبلاغ الشرطة، والتى أتت للقبض عليها وهى مرتدية الحجاب والصندل الحريمى. وكعادة الشرطة، قامت ضابطة بتفتيش المشتبه بها بدقة، قبل نقلها إلى الزنزانة وبدء التحقيق معها فى حادث السرقة، حيث اكتشفت أن المقبوض عليه ما هو إلا رجل، ويضع فى "حمالة الصدر" قطن، لخداع الناس بأنها سيدة. من جانبه قال إسحاق موجيرا، ضابط التحقيقات الجنائية في مقاطعة كيونجا: بعد الفحص الشامل، والتأكد من أن السيدة ذكر، تم إبلاغ زوجها الذى كان مرافقها إلى مركز الشرطة، والذى لم يكن مصدقًا وطلب من الشرطة السماح له بالتأكد بنفسه، وحينها حرر محضر آخر، يتهمه فيه بالنصب عليه، وتزويره فى الأوراق الرسمية، وفى الهيئة الخاصة به، وانتحال صفة سيدة، حتى يتمكن من الحصول على أمواله. وثبتت التحريات أن المتهم يدعى ريتشارد توموشابي، 27 سنة تنكر في زى سيدة للحصول على أموال موتومبا، وسرقة مسكنه، كما تم إلقاء القبض على خالته المزعومة، لكنها تؤكد أنها لم تكن تعلم أن نابوكيرا كان ذكراً، لأنها تعرفت عليها وطلبت منها الوقوف معها فى مراسم الزواج لأنها يتيمة. وقال موجيرا: تم إرسال ملف القضية إلى محامى الدولة المقيم للاطلاع عليها وننتظر المشورة القانونية قبل أن نأخذه إلى المحكمة".
