قالت النائبة عبلة الهواري عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، إن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، لم يحضر جلسة عامة ولا لجنة نوعية داخل البرلمان منذ تولية الوزارة، بالرغم من أن هناك قضايا هامة كانت تستوجب حضوره، من بينها "التعديلات الدستورية وتعديل قانون السلطة القضائية وبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية"، موضحة أن الوزير تم منحه فرصة لمدة 15 يوما من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، لكي يتقدم بمشروع قانون يخص الشهر العقاري وحل مشكلات المواطنين في المحافظات، وفي حال عدم تقديمه ستعد اللجنة التشريعية قانونا للشهر العقاري. وطالبت الهواري، في تصريح خاص ل"التحرير"، بضرورة فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، وأن يكون هيئة مستقلة حتى نستطيع محاسبة المقصر، لأننا لا نستطيع الوصول الآن إلى تحديد المسئولية، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تطوير للمقرات وهي سيئة للغاية، بالإضافة إلي الأسلوب السيئ في التعامل من قبل الموظفين مع المواطنين، وطالبت الهواري، في تصريح خاص ل"التحرير"، بضرورة فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، وأن يكون هيئة مستقلة حتى نستطيع محاسبة المقصر، لأننا لا نستطيع الوصول الآن إلى تحديد المسئولية، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تطوير للمقرات وهي سيئة للغاية، بالإضافة إلي الأسلوب السيئ في التعامل من قبل الموظفين مع المواطنين، ولا بد من أخذ دوارات مكثفة في التعامل مع الجمهور. وتابعت: "الأثر المترتب على ضيق المكان والأسلوب غير اللائق من الموظفين تجعل المواطن يعزف عن تسجيل العقارات وغيرها من الأشياء المهمة ولا يستطعون إنجاز طلباتهم، لذلك تجد الآلاف من المواطنين غير مسجلين ما يفوت فرصة الحصول على الكثير من الأموال ما يعد إهدار للمال العام بالدولة". وكان رئيس النواب، هدد خلال الجلسة الأخيرة، بتفعيل استجواب ضد وزير العدل، بسبب مشكلات الشهر العقاري.