تقدم ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بشأن إعادة النظر في قرار إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للمصريين العاملين بالخارج، حتى يمكن تدبير احتياجات الهيئات والجهات التابعة لوزارة الكهرباء عن طريق التعاقد المؤقت في حال وجود عجز، وفقا لخطاب وزيرة الدولة للهجرة وكذلك مقترح وزارة المالية بتعيين عمالة مؤقتة وتمديد إجازات العاملين بالخارج. وأضاف أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتيسير على المصريين العاملين بالخارج فيما يتعلق بتجديد الإجازات وفي ضوء التصريحات العديدة لوزير المالية، بدعم المصريين العاملين بالخارج للمحافظة على الدخل القومي من العملة الصعبة واستعداده لتمويل أي عقود جديدة لموظفين جدد لتفادي عودة وأضاف أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتيسير على المصريين العاملين بالخارج فيما يتعلق بتجديد الإجازات وفي ضوء التصريحات العديدة لوزير المالية، بدعم المصريين العاملين بالخارج للمحافظة على الدخل القومي من العملة الصعبة واستعداده لتمويل أي عقود جديدة لموظفين جدد لتفادي عودة المغتربين، صدر قرار من لجنة التنسيق بين شركات الكهرباء (إنتاج، نقل، توزيع) بأن تكون أقصى مدة للإجازة الخاصة 5 سنوات فقط بعد أن كانت غير محددة المدة، ما يترتب عليه عودة أكثر من 8200 موظف نظرا لعدم استقرار سوق العمل بالخارج في الوقت الراهن. وتابع: "وحدد القرار مدة الأجازة الخاصة بأربع سنوات في البداية ولكن تم تعديله ل5 سنوات بناء على تدخل وزيرة الهجرة لدي وزير الكهرباء والطاقة"، مشيرا إلى أنه بالبحث في الأمر تبين أنه سيتم تطبيق القرار بدء من يناير 2020، وبدأ بالفعل آلاف المغتربين بتجهيز أنفسهم لإنهاء عقودهم بالخارج والعودة لوظائفهم. وأكد أن عودة هذا العدد الكبير من المغتربين ستنقطع تحويلاتهم التي تقدر بمليارات الجنيهات سنويا وذلك ضد توجه الدولة التي تشجع على زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، كما ستخسر منظومة التأمينات مبالغ مالية يقوم العاملون بالخارج بتسديدها بالعملة الصعبة بشكل منتظم كل عام، وستلتزم وزارة الكهرباء بزيادة نفقاتها بما يقدر بمليار جنيه كحسبة تقديرية لتوفير رواتب هؤلاء الموظفون العائدون". وذكر: "من الأضرار الكبيرة للقرار هو انهيار المكانة التي بناها مهندس وزارة الكهرباء المصري في سوق العمل على مدار العقود الماضية، وساهمت فيها قيادات شركات الكهرباء الآن بمكوثهم بالخارج عشرات السنين رفعوا فيها اسم المهندس المصري عاليا"، موضحا أنه كنتيجة حتمية لهذا القرار، بدأت الشركات بالخارج بالاعتماد على مهندسين من جنسيات أخرى، حيث لن تعتمد على مهندس وزارة الكهرباء المصري الذي سيعمل ويتدرب ويتطلع على أسرارهم ثم يتركهم بعد 5 سنوات. وأشار إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار عودة عشرات الآلاف من العاملين المصريين البسطاء الذين يجدون في المهندس المصري داعما لهم في شركاتهم, وبمجرد رجوع المهندس المصري سيستبدلهم من يخلفه بعمال من جنسيته.
