أشاد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية ورئيس اتحاد البورصات العربية، بدور برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق التطويرات القطاعية، والذي تم من خلال إعادة هيكلة الأعمال بتلك القطاعات، وهو المطلب الرئيسي لدفع عجلة النمو في البلاد. ونوه فريد خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، بأهمية تحقيق أهداف النمو الاحتوائي للقطاعات المتنوعة عن طريق معالجة الاختلالات في كل قطاع، مثل جهودات الحومة لترشيد استهلاك الطاقة بالقطاع الصناعي كونه الأكثر استهلاكا للموارد البيئية. وقال رئيس البورصة، إن الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى ارتفاع صافي تعاملات غير المصريين في السوق المالي المصري لتصل إلى نحو 20-21 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه من صافي تعاملات الأجانب قبل شهر نوفمبر 2016، وهو ما يعكس زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في الاستثمار في مصر والانتفاع من التطورات وقال رئيس البورصة، إن الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى ارتفاع صافي تعاملات غير المصريين في السوق المالي المصري لتصل إلى نحو 20-21 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه من صافي تعاملات الأجانب قبل شهر نوفمبر 2016، وهو ما يعكس زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في الاستثمار في مصر والانتفاع من التطورات والتسهيلات التي يوفرها الإصلاح الاقتصادي في مصر. وأشار فريد إلى ضرورة توجه جميع القطاعات إلى القضاء على الفقر، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال التركيز على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وهو متطلب رئيسي لتوزيع ثمار النمو. وأكد فريد أن إحدى أهم دعائم النمو الاحتوائي هي الشمول المالي، والاستثمار في الأسواق المالية المصرية.