أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على مواصلة الحوار والتشاور مع البنك، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعي الاحتياجات والأولويات المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، في ضوء أن البنك يعد أحد أهم شركاء مصر في التنمية، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمقر إقامته بنيويورك، اليوم الأربعاء، رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس البنك الدولي أكد استمرار الموقف الداعم من جانب البنك تجاه البرامج الإصلاحية والتنموية المصرية كنموذج يحتذى به على مستوي المنطقة والدول النامية. وقال مالباس، إن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري تنامت، رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتواجد مصر في محيط سياسي مضطرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وصرح متحدث الرئاسة، بأن الرئيس السيسي، رحب برئيس البنك الدولي مجدداً بعد اللقاء الذي تم بالقاهرة في مايو الماضي، خلال أول جولة خارجية لرئيس البنك الدولي وقال مالباس، إن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري تنامت، رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتواجد مصر في محيط سياسي مضطرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وصرح متحدث الرئاسة، بأن الرئيس السيسي، رحب برئيس البنك الدولي مجدداً بعد اللقاء الذي تم بالقاهرة في مايو الماضي، خلال أول جولة خارجية لرئيس البنك الدولي في مستهل توليه مهام منصبه. وأعرب رئيس البنك الدولي خلال اللقاء عن سعادته باللقاء مجدداً بالرئيس، السيسي، مشيداً بقدرة مصر على تخطي العديد من الصعاب التي واجهتها خلال السنوات الماضية، ونجاحها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما أسفر عن تحسن في مختلف المؤشرات الاقتصادية. وأكد حرص البنك على تعزيز أطر التعاون المتنامية مع مصر، والتي تتضمن مشروعات بمجالات متعددة، منها البنية التحتية والنقل والصرف الصحي والطاقة، والتعليم والتدريب الفني والصحة، وتطوير القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأضاف متحدث الرئاسة، أن اللقاء شهد استعراض التطورات الاقتصادية الإيجابية في مصر، حيث أوضح الرئيس السيسي أن مصر اتخذت خطوات كبيرة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات التنموية العملاقة، وتمكين المرأة والشباب، مؤكداً سيادته أن تلك النجاحات تحققت بفضل الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الذي تم ترسيخه بدعم من الشعب المصري. كما أكد الرئيس السيسي، استمرار الدولة في اتخاذ الخطوات اللازمة للتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية بما يؤدي إلى تخفيف أعباء الإصلاح، باعتبار أن التضامن الاجتماعي والحماية الشاملة للفئات الأكثر احتياجاً تمثل ركائز أساسية لبرنامج الإصلاح الوطني. وذكر راضي أن رئيس البنك الدولي أكد استمرار الموقف الداعم من جانب البنك تجاه البرامج الإصلاحية والتنموية المصرية كنموذج يحتذى به على مستوي المنطقة والدول النامية، في ضوء أن مصر تعد من أعلى الدول في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم، بما في ذلك بين الاقتصادات النامية الكبرى والبازغة، إضافة إلى تزايد التدفقات الاستثمارية وتحويلات النقد الأجنبي إلى مصر، بما يعكس تنامى الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وذلك رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتواجد مصر في محيط سياسي مضطرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتطرق اللقاء إلى سبل تكثيف التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو تحقيق التنمية في أفريقيا، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام، من خلال دعم سياسات التمويل التنموي لتحقيق النمو الشامل في القارة، ومساندة كافة الدول الأفريقية، وتنسيق مواقف الدول أمام مؤسسات التمويل الدولية، فضلا عن إقامة المشروعات الإقليمية المشتركة التي تساهم في تطوير البنية الأساسية وتعزيز التكامل بين دول القارة وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة.
