قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، إن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها الهدف الثامن وهو "توثيق العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، وذلك بتحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6% خلال العام المالي 18/2019، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية وفقاً لتقرير مجلة الإكونوميست. وأضافت السعيد، أن معدل التضخم حقق انخفاضًا غير مسبوق في أغسطس 2019 ليبلغ 7.4% وذلك على عكس التوقعات باحتمالية ارتفاع معدلات التضخم مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو الاقتصادي، وهو ما شجع البنك المركزي المصري على التوجه نحو السياسة النقدية التوسعية، وذلك بتخفيض معدلات الفائدة على الإقراض. وحول وأضافت السعيد، أن معدل التضخم حقق انخفاضًا غير مسبوق في أغسطس 2019 ليبلغ 7.4% وذلك على عكس التوقعات باحتمالية ارتفاع معدلات التضخم مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو الاقتصادي، وهو ما شجع البنك المركزي المصري على التوجه نحو السياسة النقدية التوسعية، وذلك بتخفيض معدلات الفائدة على الإقراض. وحول مكانة مصر في التقارير الاقتصادية الدولية أوضحت وزيرة التخطيط، تحسن ترتيب وضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي (من 119 عالمياً عام 2014 /2015 الى 94 في 2018)، بالإضافة إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر القدرة على الابتكار ليصل إلى المرتبة 64 عالمياً في 2018 مقارنة ب 122 في2017)، إلى جانب تحسن وضع مصر في مؤشر تيسير بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ثماني مراكز (من المرتبة 128 عام 2018 الى 120 عالميًا عام 2019).