منذ تولي ترامب.. إسرائيل تصعد خططها لتهويد القدس

كان ترامب قد أكد أن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل لا يمنع التسوية النهائية، لكن الفلسطينيين يقولون إن دعمه لإسرائيل منحها الضوء الأخضر لتشديد قبضتها على الأراضي المحتلة
منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير 2017، كانت توجهاته في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، واضحة، إذ أبدى دعمه الكامل لدولة الاحتلال. وكشفت أحدث الإحصائيات عن أن هناك زيادة بنسبة 60% في بناء المستوطنات في أول عامين من رئاسة ترامب، مع إصدار 21 ألفا و834 تصريح بناء للسكان اليهود، مقابل 9 آلاف و536 فقط للفلسطينيين. كما كان هناك بناء للمستوطنات اليهودية في القدس الشرقية منذ تولي ترامب منصبه، وسط أدلة قوية على التمييز المنهجي الذي يتضح من وجود فجوة كبيرة في عدد تصاريح البناء الممنوحة للمقيمين اليهود والفلسطينيين.
وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن توسيع المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية، التي استولت عليها إسرائيل، إلى جانب الضفة الغربية وغزة في حرب 1967، يهدد بزيادة تعقيد إحدى أكثر القضايا الشائكة في الصراع. وتسبب رفض منح تصاريح البناء للسكان الفلسطينيين في حصرهم في أحياء مزدحمة سيئة الخدمات، حيث يعتقد أن
وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن توسيع المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية، التي استولت عليها إسرائيل، إلى جانب الضفة الغربية وغزة في حرب 1967، يهدد بزيادة تعقيد إحدى أكثر القضايا الشائكة في الصراع.
وتسبب رفض منح تصاريح البناء للسكان الفلسطينيين في حصرهم في أحياء مزدحمة سيئة الخدمات، حيث يعتقد أن نحو نصف السكان معرضون لخطر هدم منازلهم.
البيانات حصلت عليها وحللتها حركة "السلام الآن"، وهي مجموعة من المناضلين الليبراليين الإسرائيليين، والتي تقول إنها حصلت على هذه الأرقام بعد معركة استمرت عامين مع البلدية.
وتشير الأرقام إلى أنه بينما يشكل الفلسطينيون أكثر من 60% من سكان القدس الشرقية، فإنهم لم يتلقوا سوى 30% فقط من تصاريح البناء الصادرة منذ عام 1991.
يقع مصير المدينة، التي تضم الأماكن المقدسة لليهود والمسلمين والمسيحيين، في قلب الصراع المستمر منذ عقود، حيث تصاعدت التوترات منذ أن اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في عام 2017، ونقل السفارة الأمريكية إلى هناك، متعارضا مع الإجماع الدولي بأن مصير المدينة يجب تقريره في المفاوضات.
وكان ترامب قد أكد أن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل لا يمنع التسوية النهائية، لكن الفلسطينيين وجماعات حقوق الإنسان يقولون إن دعمه المطلق للحكومة الإسرائيلية منحها الضوء الأخضر لتشديد قبضتها على الأراضي التي فازت بها في الحرب، ويطال بها الفلسطينيون.
ووجدت حركة "السلام الآن" أنه في أول عامين من رئاسة ترامب، وافقت السلطات على 1861 وحدة سكنية في مستوطنات القدس الشرقية، بزيادة 60% على 1162 وحدة تمت الموافقة عليها في العامين السابقين.
وتشير الأرقام إلى أنه تم إصدار 1081 تصريحا للمستوطنين للبناء في عام 2017 وحده، وهو أعلى رقم سنوي منذ عام 2000، وتمت الموافقة على ما مجموعه 1233 وحدة سكنية للفلسطينيين في عامي 2017 و2018، وفقًا للحركة.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الأرقام خاصة بتصاريح البناء التي تصدرها البلدية، وهي الخطوة الأخيرة لعملية بيروقراطية مكلفة قد تستغرق سنوات.
بالاتفاق مع ترامب.. نتنياهو: غور الأردن سيبقى تحت سيادتنا للأبد
وتشير الأرقام إلى أنه منذ عام 1991، أصدرت البلدية 21 ألفا و834 تصريحا لوحدات سكنية في المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية، مقابل 9 آلاف و536 تصريحا فقط للأحياء الفلسطينية.
وتقول هاجيت عفران، الخبيرة في المستوطنات وقامت بجمع البيانات وتحليلها، إن التناقض في التصاريح يعود إلى عام 1967، عندما وسعت إسرائيل حدود المدينة لتستوعب مساحات شاسعة من الأراضي المفتوحة التي كانت مخصصة للمستوطنات اليهودية، وفي الوقت نفسه، حدد مخططو المدن حدود الأحياء الفلسطينية، ومنعتهم من التوسع.
وأضافت: "في الرؤية التخطيطية للقدس، لم يكن هناك أي تخطيط لتوسيع الأحياء الفلسطينية"، مشيرة إلى أن الحكومة لم تبدأ في أي بناء في تلك الأحياء، ووضعت عبء التخطيط بالكامل على السكان أنفسهم.
واليوم، يعيش نحو 215 ألف يهودي في القدس الشرقية، معظمهم في مناطق مبنية تعدها إسرائيل من أحياء عاصمتها، ومعظم سكان القدس الشرقية البالغ عددهم 340 ألف نسمة محشورون في أحياء مكتظة بشكل متزايد حيث لا يوجد مجال كبير للبناء.
ويقول الفلسطينيون إن تكلفة وصعوبة الحصول على تصاريح تجبرهم على البناء بشكل غير قانوني، حيث تقدر حركة "السلام الآن" أنه من بين 40 ألف وحدة سكنية في الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية، تم بناء نصفها دون تصاريح.
وتؤكد عفران: "عندما تقوم بالبناء بشكل غير قانوني، ودون تصريح، فهناك دائمًا فرصة لهدم منزلك".
من جانبها تقول جماعة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، إن 112 وحدة سكنية على الأقل في القدس الشرقية قد هدمت في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، أكثر من عدد عمليات الهدم في أي سنة كاملة منذ عام 2004 على الأقل.
جميل مسلمة، الفلسطيني البالغ من العمر 59 عاما، اضطر في وقت سابق من هذا الأسبوع، لاستخدام عتلة وأدوات كهربائية لتدمير شقة كان قد أضافها إلى منزله في حي سلوان قبل ذلك بسنوات.
فعندما فشل في الحصول على تصريح بها، منحته السلطات البلدية خيار تدميره بنفسه أو دفع أكثر من 20 ألف دولار للمدينة لهدمه.
لماذا يطمع نتنياهو في السيطرة على «سلة غذاء فلسطين»؟

ويضيف أنه بدأ يحاول الحصول على تصريح قبل 20 عاما، لبناء المبنى الإضافي الذي يتكون من غرفتي نوم ومطبخ لعائلته المتنامية، فقبل 8 سنوات، أجبرته السلطات على هدمه، لكنه بناه مرة أخرى، على أمل الحصول على تصريح في نهاية المطاف.
في السياق نفسه، يقول جهاد رجبي، الذي يعيش في حي بيت حنينا الفلسطيني، إنه لم يعطِ خيار تدمير منزله، حيث ظهرت السلطات في صباح أحد أيام الشهر الماضي مع الشرطة والمعدات الثقيلة.
لم يمنحوه هو وأسرته الممتدة المؤلفة من 15 شخصا الوقت الكافي لإنقاذ متعلقاتهم الشخصية قبل هدم المنزل الذي تبلغ مساحته 200 متر مربع، وقال: "إنهم يحاولون إخراجنا من القدس، إنهم يحاولون طردنا، لكننا سنبقى هنا".
في المقابل تقول "أسوشيتد برس" إن الموافقات على بناء المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية تسارعت منذ تولي ترامب مهام منصبه، حيث لم تعارض إسرائيل بناء أي منزل للسكان اليهود.
وتعهد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال يوم الثلاثاء، بضم غور الأردن، الذي يشكل نحو ربع الضفة الغربية، وغيرها بدعم من ترامب، من المستوطنات هناك إذا فاز حزبه في انتخابات الأسبوع المقبل.
وكان الفلسطينيون قد قطعوا كل العلاقات مع إدارة ترامب بعد قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ورفضوا بالفعل خطة سلام وعد ترامب بالإفراج عنها، قائلين إن الإدارة تسير على قدم وساق مع حكومة اليمين في إسرائيل.
ويعتبر الفلسطينيون والكثير من المجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية وعقبة رئيسية أمام السلام، بينما تقول إسرائيل إنه يجب حل قضية الاستيطان في المفاوضات وتلقي باللوم في عدم إحراز تقدم على العناد الفلسطيني.
ومع توقف جهود السلام وعدم وجود أمل كبير في إقامة دولة مستقلة في أي وقت قريب، يواجه الفلسطينيون الذين يعيشون في القدس الشرقية ظروفها الصعبة وحدهم.