تستغرق أجهزة الأمن وقتا طويلا لإثبات تهم حصول «فاسد» على رشوة مالية وغيرها وتقوم بتسجيل مكالماته وتتبع خطوط سيره وأحيانا يُضبط متلبسا إلا أن هناك ثغرات يستغلها المحامون من حين لآخر يتساقط المرتشون في قبضة أجهزة الأمن المختلفة مثل مباحث الأموال العامة ورجال الرقابة الإدارية، يتنوع المتهمون في قضايا الرشوة لتشمل القائمة مسئولين وموظفين وأحيانا وزراء، يقعون في فخ طلب وعرض والحصول على رشاوى مالية وأحيانا جنسية، من أجل تسيير عمل معين أو الإخلال بأى من مهام وظيفتهم التي كفلها القانون. وتبذل أجهزة الأمن خلال مراحل الإعداد لضبط أولئك المتهمين جهودا كبيرا ما بين التنسيق مع المصادر السرية مرورا بتسجيل المكالمات الدالة على صحة اتهامهم وانتهاءً بالقبض عليهم متلبسين بتلك الجريمة. ثغرات الدفاع «التحرير» تعرض عبر السطور المقبلة أبرز الثغرات التي يستفيد منها محامو المتهمين في قضايا الرشوة، ويستندون إليها في سبيل تبرئة موكليهم، نتيجة خطأ ما في إجراء قانوني معين. مستند الإدانة يقول المحامي والخبير القانوني، علاء علم الدين، إن الدفع ببطلان حالة من حالات التلبس ثغرات الدفاع «التحرير» تعرض عبر السطور المقبلة أبرز الثغرات التي يستفيد منها محامو المتهمين في قضايا الرشوة، ويستندون إليها في سبيل تبرئة موكليهم، نتيجة خطأ ما في إجراء قانوني معين. مستند الإدانة يقول المحامي والخبير القانوني، علاء علم الدين، إن الدفع ببطلان حالة من حالات التلبس هو أول دفع يقدمه محامي المتهم أمام محكمة الجنايات خلال مرافعته عن المتهم في قضية الرشوة، وهى الحالات التى لا يتم ضبط المتهم فيها لحظة تلقيه الرشوة، أو حتى حدوث الضبط فى حالة تلبس دون إذن نيابة مسبق. ويدفع المحامون فى حالات تبرير «التلبس» بعدم توافر القصد الجنائي، سواء بالتوقيع على مستند رسمي مثلا أو تخصيص قطعة أرض أو إزالة أو استكمال بناء مبنى على سبيل المثال، وذلك بالقول إنه يوقع بالموافقة بناء على رأي مستشاريه والمختصين بالفحص، بما يرجع بالمحاسبة على الاستشاريين وليس المسئول -حسبما يدفع المحامون-.
تسجيل المكالمات «تسجيل المكالمات الصوتية للمتهم يعتبر محورا فنيا مهما جدا لدفاع المتهم في قضية الرشوة»، يوضح «علم الدين» في حديثه مع «التحرير» مشيرا إلى أنه من الجائز أن تكون تسجيلات الرقابة الإدارية متناقضة مع تحركات المتهم، ويثبت ذلك في شهادة تحركات من مصلحة الهجرة، كأن يشير ضابط المباحث الذي حرر محضر التحريات إلى عرض المتهم رشوة على أحد الموظفين أو المسئولين بمكتبه في تاريخ معين، ويثبت فيما بعد التسجيلات أن الموظف كان مسافرا خارج البلاد في ذلك التوقيت. وتابع الخبير القانوني منوها بأن التسجيلات الصوتية للمكالمات يتم الطعن على صحتها ويفصل فيها خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ويتم التأكيد على الوقت المحدد والمتضمن للإذن الصادر بعمل التسجيلات على وجه الدقة. الأحراز بينما يوضح مصدر قضائي -رفض ذكر اسمه- أن العبرة بما حصل عليه المتهم فعليا من «عطايا» وليس بما ذكرته وتحدثت عنه تسجيلات المكالمات الخاصة به، قائلا «غالبية قضايا الرشوة بتاخد براءة أو أحكام مخففة، عشان مافيش أحراز ودي بيعتمد عليها المحامي»، وتابع بأن قضية الرشوة تصبح هى والعدم سواء في حال عدم ضبط أوراق أو أموال أو هدايا فلا وجود لقضية الرشوة من الأساس، لأن هناك عرفا قانونيا يقول «شك القاضي في جزء ينال من الكل». التحريات «التحريات ضعيفة للغاية ومافيش دليل عليها»، يؤكد الخبير القانوني موضحا أن هذا الدفع شائع أمام محاكم الجنايات في قضية الرشوة، لافتا إلى عدم وجود دليل كاف على الاتهام بالرشوة، وهو الأمر الذي من شأنه نسف القضية تماما، وكذا يركز المحامي على إدخال الشك إلى ذهن وعقيدة القاضي وهو ما يعرف ب«التشكيك في صحة الإجراءات». محامي الخولي في وقت سابق دفع محمد حمودة، محامي نائبة محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي، المتهمة بالرشوة، أمام محكمة جنايات القاهرة، ببطلان إذن النيابة العامة وقصورها على إصدار أى إذن يسمح لها بتسجيل المكالمات، وانعدام الدلائل والقرائن التي تفيد ارتكاب جريمة تلقي وطلب الرشوى، مشيرا كذلك إلى عدم وجود دليل صريح بتلقى الرشوة. كما دفع المحامي ببطلان إذن نيابة أمن الدولة، لصدورها عن جريمة مستقبلية لم تقع بالفعل، وخرقها للمبادئ الدستورية بانتهاك حرمة تسجيل المكالمات إلا في حالات الضرورة القصوى، مطالبا ببراءة موكلته. وخلال مرافعته نوه محامي نائبة المحافظ بتناقض الأدلة وخلو أوراق القضية من إثبات الرشوة، وانعدام أى تسجيل يثبت التهمة، وكذا وجود تناقض بمحاضر التسجيلات الخاصة بالرقابة الإدارية عن تسجيلات النيابة العامة.
