مستند تنفيذ المشروع يؤدي لحالة من إرباك الطلاب وتوترهم في حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء أدائهم للامتحانات وتعطيل سير أعمال الامتحانات وحدوث ارتباك بصفة عامة تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأربعاء، حكمها في الطعون المقدمة من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، بصفته ولي أمر ابنته «سما»، الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، وأثبت الدفاع للقاضي تدخل صاحب فكرة مشروع امتحانات الثانوية العامة، عبدالرؤف محمد علي عبدالوهاب، في الدعوى تدخلا هجوميا ضد وزير التربيه والتعليم وطالب بوقف تنفيذ المشروع. حضور مكثف شهدت الجلسات الماضية حضورا مكثفا من أولياء الأمور أمام مقر المحكمة وأثبتوا تدخلهم الانضمامي في الدعوى، فيما لم يتم تقديم ملف خطة تطوير التعليم لعدم وجود أبحاث ودراسات تتعلق بتطوير نظام الامتحانات وأن الأمر يقتصر فقط على مجرد محاضر اجتماعات الوزير ومساعديه تنطوي على إبداء فكرة تغيير نظام امتحانات حضور مكثف شهدت الجلسات الماضية حضورا مكثفا من أولياء الأمور أمام مقر المحكمة وأثبتوا تدخلهم الانضمامي في الدعوى، فيما لم يتم تقديم ملف خطة تطوير التعليم لعدم وجود أبحاث ودراسات تتعلق بتطوير نظام الامتحانات وأن الأمر يقتصر فقط على مجرد محاضر اجتماعات الوزير ومساعديه تنطوي على إبداء فكرة تغيير نظام امتحانات الثانويه العامة دون دراسات. تقدم المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، ومقيم الدعوى إلى المحكمة بخطاب صادر من وزارة التربية والتعليم بتاريخ سابق على قرار وزير التربية والتعليم باستخدام «التابلت» يفيد مضمونه بقيام أحد المعلمين بالتقدم بالمشروع ذاته إلى الوزارة عام 2016 لتغيير نظام الامتحانات من الورقي إلى الإلكتروني عن طريق إنشاء بنك الأسئلة الإلكتروني وإجراء نظام الامتحانات عن طريق الإنترنت، وقد تم رفض المشروع من قبل الوزارة لعدة أسباب من أهمها وكما ورد بالخطاب: أسباب رفض المشروع أولا: أن تنفيذ مشروع نظام الامتحانات الإلكترونية يؤدي إلى الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. ثانيا: أن إتاحة الورقة الامتحانية عن طريق الإنترنت يشكل خطرا شديدا على سرية الامتحانات وتعرضه للتسريب. وأوضح مستند وزاري صادر من التربية والتعليم، للرد على المقترح الذي تقدم به عبدالرؤوف محمد -حصلت «التحرير» على نسخة منه- أن تنفيذ المشروع يؤدي إلى حالة من إرباك الطلاب وتوترهم في حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء أدائهم للامتحانات وتعطيل سير أعمال الامتحانات وحدوث ارتباك في العمل بصفة عامة. وشرح فريق الدفاع أمام المحكمة، موضحا أن مشروع نظام الامتحانات الإلكترونية سبق التقدم به من أحد المعلمين عام 2016، قبل تولي الدكتور طارق شوقي مقاليد الوزارة، وتم تسليم أوراق المشروع للدكتور رضا حجازي وبعد دراسته صدر مذكرة من قبل الإدارة العامة للامتحانات برفض تنفيذ المشروع طبقا للأسباب التي تم ذكرها، إلا أن الوزير بعد توليه الوزارة أعلن عن تنفيذ المشروع ونسبه إلى نفسه وأن جميع السلبيات والعقبات التي استندت إليها الوزارة في رفض المشروع هي ذاتها السلبيات والعقبات التي ظهرت على أرض الواقع عقب تطبيقه. طلب تعويض أثبت الدفاع للقاضي، تدخل صاحب فكرة مشروع امتحانات الثانوية العامة، عبدالرؤف محمد علي عبدالوهاب، في الدعوى تدخلا هجوميا ضد وزير التربية والتعليم، وطالب بوقف تنفيذ المشروع ونسبته إليه، ومطالبة الوزارة بالتعويضات المالية نتيجة الاستيلاء على مشروعه. في وقت سابق، تقدم عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض ونائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد وزير التربية والتعليم، ورئيس قطاع التعليم بالوزارة، ورئيس المركز القومي لتطوير الامتحانات، لقيامهم بسرقة مشروع نظام الامتحانات الخاص بالمرحلة الثانوية والحاصل على تسجيل حق المؤلف بالإدارة المركزية للشؤون الأدبية بوزارة الثقافة والمقيد تحت رقم 1701600539 بتاريخ 2/ 11/ 2016 قبل تولي الدكتور طارق شوقي حقبة الوزارة. تحقيقات فورية التمس البلاغ فتح تحقيقات فورية وسريعة واستدعاء المبلغ ضدهم بشخوصهم وصفاتهم للمثول بجلسات التحقيق لسماع اقوالهم في الاتهامات الموجهة إليهم واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة المنسوبة إليهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة على ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات التي ستجرى معهم مع قبول طلب الادعاء المدني ضدهم بمبلغ 10 ملايين جنيه، نظير الأضرار المادية والأدبية والاجتماعية التي لحقت بالمبلغ، نتيجة قيام المبلغ ضدهم بسرقة مشروعه المحمي قانونا طبقا لأحكام القانون.
