لا يزال التمويل عقبة رئيسية في حماية نزاهة الانتخابات، حيث تحتاج ولاية إلينوي 175 مليون دولار لإعادة بناء أنظمة الانتخابات وحمايتها، لكنهم تلقوا نحو 7% فقط من هذا المبلغ في مكتب بسيط بجوار مطعم "تشاك إي تشيز" في مركز "سبرينجفيلد" التجاري، يقع الخط الأمامي لحماية نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، حيث يقع مجلس ولاية "إلينوي" للانتخابات، الذي يعمل فيه عشرات الموظفين والمبرمجين وخبراء الأمن لمنع تكرار أزمة عام 2016، عندما تسلل الروس لقوائم تسجيل الناخبين في الولاية. وفي انتخابات 2020، ستنشر "إلينوي" برنامجا جديدا للحكومة الأمريكية لاكتشاف الثغرات الضارة وإرسال خبراء التكنولوجيا لمساعدة مسؤولي الانتخابات المحليين، كما يستعد الحرس الوطني، لليلة الانتخابات، إذا كان هناك حاجة إلى نقل الفنيين إلى مقاطعة بعيدة. إلا أن شبكة "بلومبرج" الأمريكية ترى أن مسؤولي إلينوي لا يزالون قلقين، حيث لا تزال الولاية التي تعاني من ضائقة مالية، أضعفت التمويل اللازم لمكافحة عدد متزايد من الانتهاكات السياسية. حيث يقول جي بي بريتزكر، الحاكم الديمقراطي للولاية: "نحن في وقت غير عادي، ونعم، هناك قلق بشأن ما إذا كان لدينا موارد كافية إلا أن شبكة "بلومبرج" الأمريكية ترى أن مسؤولي إلينوي لا يزالون قلقين، حيث لا تزال الولاية التي تعاني من ضائقة مالية، أضعفت التمويل اللازم لمكافحة عدد متزايد من الانتهاكات السياسية. حيث يقول جي بي بريتزكر، الحاكم الديمقراطي للولاية: "نحن في وقت غير عادي، ونعم، هناك قلق بشأن ما إذا كان لدينا موارد كافية لخوض انتخابات 2020، ومدى استعدادنا لما قد يفعله الصينيون أو الروس أو الكوريون الشماليون أو أي عدو للولايات المتحدة للتأثير على انتخاباتنا"، وأضاف: "نحن نؤمن انتخاباتنا بموارد الولاية، لكن هناك حاجة للتدخل الفيدرالي، هذه أزمة وطنية". وأصبحت سلطات الانتخابات بالولاية أكثر استعدادا مما كانت عليه قبل أربع سنوات، عندما لم تكن تركز على تهديد اختراق نظام التصويت. لكن معاناة إلينوي توضح مدى الصعوبات التي تواجهها معظم الولايات في تأمين الانتخابات، حيث سيحدد المال، والقدرات الفنية للسلطات المحلية، ما إذا كانت البنية التحتية للانتخابات في إلينوي وفلوريدا ستكون آمنة في نوفمبر 2020. وعلى الرغم من أن هاتين الولايتين هما الوحيدتان اللتان وردت أسماؤهما في تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، كأهداف للتدخل في الانتخابات من قبل المتسللين الروس، خلصت لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ في يوليو إلى أنه كانت هناك جهود "مكثفة" لاختراق جميع الولايات الخمسين. في عام 2016، أرسل المتسللون الروس رسائل وهمية عبر البريد الإلكتروني، واختبرت نقاط ضعف أنظمة التصويت، ويخشى خبراء الأمن في الانتخابات أن تكون مجرد مقدمة لجهد أكثر عدوانية، وفقًا لتقرير مجلس الشيوخ. ويعد مصدر القلق الأكبر هو أن الجهات الأجنبية يمكنها تزوير الأصوات الكافية لترجيح كفة أحد المرشحين، إلا أن الخبراء يرون أن هذا مستحيل تقريبا، لأن أجهزة التصويت غير مرتبطة عموما بالإنترنت، ويتم فرز الأصوات ومراجعتها في الآلاف من أماكن الاقتراع الفردية. إلا أن الشبكة الأمريكية ترى مصدر قلق آخر أكثر منطقية، وهو أن يخترق المتسللون قاعدة البيانات التي يعتمد عليها العاملون في مراكز الاقتراع، فإذا تم تغيير معلومات الناخبين أو حذف أسمائهم من قوائم التسجيل، فقد تكون النتيجة انتشار الغضب والفوضى التي تقوض شرعية الانتخابات. ولا يزال التمويل عقبة رئيسية في حماية نزاهة الانتخابات، فعلى سبيل المثال، قال المسؤولون في ولاية إلينوي، إنهم يحتاجون إلى نحو 175 مليون دولار لإعادة بناء أنظمة الانتخابات وحمايتها، لكنهم تلقوا نحو 7% فقط من هذا المبلغ. لم تكن إلينوي هي الوحيدة التي عانت من تلك المشكلة، حيث لا تمتلك معظم الولاياتالأمريكية أموالا كافية لدفع تكاليف الإجراءات الأمنية الجديدة التي يقول الخبراء إنها ضرورية لدرء الهجمات متزايدة التعقيد، وفقًا لمسؤولي الانتخابات في جميع أنحاء البلاد. مسئول أمريكي يكشف كواليس اختراق روسيا للانتخابات الأمريكية ويمثل حجم البنية الأساسية للانتخابات في البلاد جزءا كبيرا من المشكلة، حيث تدار الانتخابات من قبل المسؤولين الحكوميين والمحليين في الولايات المختلفة، مما يعني أنه يجب على جميع الولايات الخمسين شن معاركها مع خصوم أمريكا كل على حدة. ويقول ماثيو ماسترسون كبير المستشارين في شؤون الأمن الانتخابي في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إن إقناع المقاطعات الصغيرة والريفية التي قد تكون هي الأخرى أهدافا محتملة لاختراق أنظمتها، بموارد قليلة، يمثل تحديا. وأضاف أنهم غالبا ما يفتقرون إلى التدابير الأمنية الأساسية، مثل طرق التحقق من خطوتين للوصول إلى قواعد بيانات الانتخابات الداخلية، مشيرا إلى أنهم يعتقدون "من قد يريد أن يزعجنا؟". ومنذ العام الماضي، وزع الكونجرس 380 مليون دولار على الولايات، التي استخدمت الكثير من هذه الأموال لتثبيت نظام لمراقبة التهديدات يسمى "ألبرت"، وهو برنامج تابع لبرنامج مراقبة فيدرالي. إلا أن ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ منع تمرير مشروع قانون لمجلس الشيوخ، ينص على توزيع 600 مليون دولار إضافية لأمن الانتخابات في الولايات. وقال رون ديسانتيس حاكم فلوريدا الجمهوري، في يونيو الماضي إنه خصص مبلغ 5.1 مليون دولار لتدعيم الأمن الإلكتروني، في الوقت الذي تنفق فيه الولاية مبالغ أكثر على أبحاث الحمضيات ومراقبة الحيوانات، وفقا لميزانية 2019. وأكد ماركو روبيو السيناتور الجمهوري عن الولاية، أنه من المنطقي أن يواصل المتسللون استهداف ولايته، قائلا: "إذا أردت التأثير على هذا البلد من خلال تقويض ثقة الناس في نظامنا الانتخابي، فستكون فلوريدا على رأس قائمتك"، مضيفا: "نحن ولاية كبيرة ومتنوعة". اخترق الروس أنظمة الانتخابات في مقاطعتين بفلوريدا في 2016، لم يكشف عنهما، ولكن لم يكن لدى مسؤولي الولاية أي فكرة عن اختراق أنظمة المقاطعات إلى ما بعد الانتخابات، عندما أبلغهم عملاء فيدراليون. ولم تنشر السلطات الفيدرالية أسماء المقاطعات لتفادي الإحراج، وتشجيع الحكومات المحلية على التحدث بصراحة إذا تم اكتشاف ثغرات إضافية. وأشارت "بلومبرج" إلى أن السلطات الانتخابية في إلينوي، تختلف مع وزارة الأمن الداخلي حول مدى نجاح المتسللين الروس في اختراق نظام الولاية، حيث يقول مسؤولو إلينوي إن القراصنة الروس تمكنوا من اختراق الأنظمة لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا، حيث قاموا بتنزيل ومحاولة تغيير أكثر من 200 ألف سجل انتخابي قبل كشفهم. ويقول مات إيمونز، الذي كان يشرف على جهود الأمن الانتخابية في الولاية: لقد أسقطوا النظام بالكثير من الأوامر، حتى توقف موقع التسجيل عن العمل، وأضاف: "الإجماع العام هو أنهم أرادوا منا أن نعرف ما الذي فعلوه وأين كانوا". 10 معلومات كشفتها مذكرة الاتهام الأمريكية في «التدخل الروسي» في المقابل أخبر موظفو وزارة الأمن الداخلي لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ أن القراصنة الروس، قد يكونون تسببوا في أضرار أكبر، وفقًا لتقرير اللجنة. وتشير الروايات المختلفة إلى استمرار الخلافات بين الولايات والوكالة، وهو ما قد يخلق فجوة في الجهود الاستخبارية مع اقتراب انتخابات عام 2020. حيث يلجأ المسؤولون في إلينوي إلى بعض الأساليب القديمة لتعزيز الأمن في مقرهم، فعندما زار مسؤولو الاتحاد الأوروبي الولاية في يوليو الماضي لتحديد مدى اختلاف أنظمة الانتخابات في الولاياتالمتحدة عن أنظمتهم، كانت الولاية تطلب منهم الخضوع لفحوصات أساسية، كان هذا اعترافا بأن الاستعداد لهجوم آخر على غرار عام 2016 لا يكفي. حيث يقول هيان سونج المدير العام لشركة "سبلونك إنك" للأمن الإلكتروني في سان فرانسيسكو: "إننا نقول لعملائنا باستمرار إن الأمر لم يعد يتعلق بما إذا سوف تتعرض للهجوم، بل مسألة متى سنتعرض له"، وأضاف أن "هذا ينطبق بالتأكيد على الحكومات في أمن الانتخابات".
