لا تزال تسعى روسيا لإيجاد سبل وآليات تؤمّن صادراتها العسكرية، وبالأخص الوحدات الأكثر تطورًا؛ مثل صواريخ منظومة الدفاع الجوي «S-400» والطائرات المقاتلة الشبحية لا شك أن الحصار الذي تحاول الولاياتالمتحدةالأمريكية فرضه على الصادرات العسكرية الروسية هو إحدى المشكلات الضخمة التي تواجه موسكو في الوقت الحالي، لا سيما أنها اعتادت منذ عقود طويلة أن تراهن على صناعاتها العسكرية كمصدر دخل اقتصادي رئيسي. الصادرات العسكرية الروسية، وبالأخص الطائرات المقاتلة الشبحية وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة من طراز S-400، باتت تعاني من شبح العقوبات الأمريكية التي تهدد الدول التي تفكر في شراء أحد هذه الأسلحة، والتي كان آخرها تركيا. وقالت مجلة "ناشونال إنترست" إن روسيا تعكف على إيجاد حل قانوني لهذه الأزمة، مشيرة إلى أن موسكو ربما وجدت خدعة واضحة لتجنب العقوبات الأمريكية التي تمنع الدول من شراء أسلحتها. ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين وتكمن تلك الخدعة في التغاضي عن شرط الأمر الكتابي لشراء المعدات والأسلحة وقالت مجلة "ناشونال إنترست" إن روسيا تعكف على إيجاد حل قانوني لهذه الأزمة، مشيرة إلى أن موسكو ربما وجدت خدعة واضحة لتجنب العقوبات الأمريكية التي تمنع الدول من شراء أسلحتها. ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين وتكمن تلك الخدعة في التغاضي عن شرط الأمر الكتابي لشراء المعدات والأسلحة الروسية، ومن ثم فإن العملاء الذين يعيدون بيع الأسلحة الروسية إلى دولة ثالثة، لن يكونوا في حاجة إلى إخطار موسكو بهذا الأمر بصفة رسمية، ما يعني أن تلك البلدان قد لا تكون المشتري النهائي للأسلحة. وتناولت صحيفة "موسكو تايمز" هذه الآلية، إذ قالت إن المرسوم الجديد الذي سوف تصدره روسيا يخفف من قواعد الرقابة على الصادرات التي تطلب من مشتري الأسلحة الثانوية إبلاغ روسيا كتابيا بأنه الطرف النهائي. وأشارت الصحيفة المعنية بالشؤون الروسية إلى أنه يمكن لهذه الدول الآن أن تتجنب الاتصال المباشر مع روسيا من خلال جعل المشتري الرئيسي للأسلحة مسؤولا عن إبلاغ موسكو بأن المشتري الثانوي يتعهد بعدم إعادة بيع الأسلحة. وبمعنى آخر، يمكن إعادة بيع الأسلحة الروسية إلى طرف ثالث، مع تجنب المورد الاتصال بموسكو، ومن ثم يحتمل أن تتم معاقبته من خلال العقوبات الأمريكية. وأكدت الصحيفة أن هذا التغيير جاء من خلال قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات الصادرة عن حكومة الولاياتالمتحدة في عام 2017، والذي يعرف عالميا باسم "كاتسا". سيناريوهات أمريكا للتعامل مع صفقة «S-400» التركية وقالت تقارير تليفزيونية روسية: "من أحكام القانون فرض حظر على المعاملات مع قطاعي الدفاع والمخابرات في روسيا". وتابع التقرير: "الدول الأجنبية تعرب عن رغبتها في شراء المنتجات العسكرية الروسية، ولكن خوفًا من التعرض للعقوبات، ترفض إتمام تلك العملية". التقرير الإخباري الذي نشرته "فيدموستي" أكد أن هذا القانون كان بمنزلة صدمة ضخمة للاقتصاد الروسي، الذي يعاني في الأصل من تراجع واضح، ولذلك فإنه يعد التصدير أهم عنصر في إيرادات مجمع الدفاع الروسي، خاصة بعد أن استطاع تحقيق أرباح بلغت 16 مليار دولار منذ عام 2013 وحتى 2018. وقال تقرير فيدموستي إن السياسة الروسية بشأن من يستخدم أسلحته أصبحت أكثر تشددًا في السنوات الأخيرة، إذ تم تشديد السيطرة على مستخدمي الأسلحة الروسية بعد أن استولت القوات الإسرائيلية على أنظمة كورنيت المضادة للدبابات التي سبق أن سلمتها روسيا إلى سوريا خلال الحرب ضد حركة حزب الله اللبنانية، وهو الأمر الذي دفع موسكو لاتخاذ عدد من التدابير والإجراءات التي تضمن عدم وقوع أسلحتها في أيدي حلفاء واشنطن في المستقبل. أردوغان لبوتين: توريد «S-400» لتركيا في الموعد المحدد وفي عام 2006، تبنت الحكومة مرسومًا حصلت بموجبه على الحق في أن تدرج، عند إبرام عقود لتوريد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، عناصر تسمح بعمليات التفتيش للتحقق من وجود الأسلحة المبيعة لدى المشتري، وهو الأمر الذي يخلق مزيدا من القيود في طريق الأسلحة الروسية.
