نائبات برلمانيات: حل القضية يكمن في مسارين لا ثالث لهما: الأول يتمثل في وضع تشريع قانوني رادع وحاسم لمواجهة الظاهرة.. والآخر عملية التوعية من مخاطر الظاهرة تعالت الصيحات والصرخات في الآونة الأخيرة بضرورة إيجاد حلول جذرية ورادعة لقضية زواج القاصرات، لا سيما عقب انتشار عدة وقائع في الفترة الماضية، وهو ما دعا عددا من نواب البرلمان لتأكيد ضرورة وضع رؤيات وأطروحات لمواجهة الظاهرة من جذورها. وهو ما دعا عددا من نواب البرلمان للتقدم بطلب إحاطة عاجلة لمواجهة الظاهرة، خاصة بعد انتشارها بصورة كبيرة من أجل وضع ضوابط رادعة لعلاجها إلى جانب التوعية بخطورتها، وكيفية الحد من آثارها السلبية. وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إقبال 139.760 ألف امرأة على تسجيل وتوثيق عقود زواجهن «العرفية». وهو «تسجيل زواج عرفي بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية»، وذلك من بين إجمالي 887.3 آلاف حالة زواج تقريبا خلال عام 2018. وكانت المفاجأة الكبرى في التقرير أن أكثر حالات زواج التصادق خلال 2018، كانت بين فتيات في عمر 18 عاما، وبلغت نحو 100.7 آلاف تعاقد، وهو «تسجيل زواج عرفي بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية»، وذلك من بين إجمالي 887.3 آلاف حالة زواج تقريبا خلال عام 2018. وكانت المفاجأة الكبرى في التقرير أن أكثر حالات زواج التصادق خلال 2018، كانت بين فتيات في عمر 18 عاما، وبلغت نحو 100.7 آلاف تعاقد، منهن 37 فتاة وثقن زيجاتهن "العرفية" مع رجال في عمر من 60- 75 عاما فأكثر، وكان العدد الأكبر للفتيات اللاتي وثقن زيجاتهن، لتلك اللاتي تزوجن بشباب في الفئة العمرية من 25- 29 عاما، إذ بلغ عدد عقود "التصادق" بين فتيات في عمر 18 عاما وشباب في عمر 25- 29 عاما، ما يزيد على 48.9 ألف تعاقد. وبحسب الإحصائيات بلغ عدد عقود الزواج 887315 عقدا عام 2018 مقابل 912606 عقود عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، بينما بلغ عدد إشهادات الطلاق 211554 إشهادا عام 2018 مقابل 198269 إشهادا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 6.7%. وتقول النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنها تقدمت بالفعل بمشروع قانون بطلب من المجلس القومي للمرأة لمنع زواج القاصرات، وتمت إحالته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته، وقامت اللجنة بإحالته للحكومة، وتغيير العنوان من منع "زواج القاصرات" إلى "منع زواج الأطفال". وأشارت في تصريحات خاصة ل"التحرير" إلى أن حل القضية يكمن في مسارين لا ثالث لهما، الأول يتمثل في وضع تشريع قانوني رادع وحاسم لمواجهة الظاهرة، والثاني عملية التوعية من مخاطر الظاهرة والعمل على تعديل بعض مواد القوانين الأخرى التي تشكل عائقا أمام مواجهة القضية، مشددة على أن يكون من بين مواد القانون مواد حاسمة تعاقب من يقوم بذلك وأيضا الحث على الإبلاغ عن تلك الوقائع. ونوهت بأهمية الدور الذي ينبغي أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني لمجابهة الظاهرة من جذورها، مشددة على أن تتكاتف كل المؤسسات والهيئات والأجهزة لاتخاذ خطوات ضرورية وعاجلة لمجابهة قضية زواج القاصرات، لا سيما بعد انتشارها بصورة كبيرة في الآونة الماضية. بينما أوضحت النائبة البرلمانية إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك مناقشات داخل أروقة اللجنة في البرلمان لرفع سن الزواج من 18 عاما حتى 21، بسبب تحايل بعض الأهالي على تلك المادة بتزويج الفتيات وعقد قرانهن في سن ال14 عاما واستكمال باقي إجراءات الزواج في سن ال18 عاما، وتحدث الأزمة حينما يقوم الزوج بتطليق الفتاة، أو وفاته، فتتم كتابة الطفل باسم الجد، منوها بأن القانون بحاجة ماسة إلى مراجعته في ما يتعلق بذلك الشأن واتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة تلك القضية من جذورها. وشهدت الأيام الماضية واقعة جديدة من زواج القاصرات أثارت جدلا واسعا في الرأى العام، إذ أجبر عامل ابنته على الزواج بأحد الأشخاص، بورقة زواج عرفية، وعاشت معه عاما واحدا وأنجب منها طفلا صغيرا وبعد الولادة قام بالانفصال عنها ومزق عقد الزواج العرفى وأخذ طفله وعادت فاطمة الطفلة الصغيرة إلى منزل والدها بعدما مرت بتجربة أشبه بفيلم رعب. وقالت الطفلة في تحقيقات النيابة التى أشرف عليها عمرو الباز، رئيس نيابة فاقوس، إن والدها أجبرها على الزواج فى سن الحادية عشرة بأحد الأشخاص بموجب عقد زواج عرفى، وبعد مرور عدة أشهر أنجبت طفلها الأول، وقام زوجها بالاعتداء عليها بالضرب والسب وتم الانفصال.
