قوى الحرية والتغيير تصر على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ليس في فض اعتصام القيادة العامة والمجزرة المصاحبة له فحسب، بل في كل الحوادث والجرائم منذ خلع البشير وحتى اليوم أثار تقرير لجنة التحقيق في مقتل المعتصمين في السودان حالة من الغضب، بعد أن أرجعت اللجنة فض الاعتصام إلى تصرفات فردية اتهمت فيها عددا من الضباط، حيث وجه النائب العام في السودان تهما جنائية متعلقة بجرائم ضد الإنسانية بحق ضباط وعناصر من الدعم السريع، لدورهم في مجزرة فض اعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني الشهر الماضي. اللجنة وجهت في تقريرها الذي أعلنت عنه أمس، اتهامات إلى قادة عسكريين رفيعي المستوى أشارت إلى أسمائهم بالأحرف الأولى، بالإضافة إلى أفراد تحت إمرتهم وملثمين مدنيين مجهولين، بقتل عشرات المعتصمين السلميين وجرح المئات. كان النائب العام السابق الوليد سيد أحمد، قد أنشأ لجنة تحقيق تتكون من رؤساء نيابات للتحقيق بأحداث فض اعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي، وضمت اللجنة، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري. إخفاء الحقائق هذا التقرير كان النائب العام السابق الوليد سيد أحمد، قد أنشأ لجنة تحقيق تتكون من رؤساء نيابات للتحقيق بأحداث فض اعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي، وضمت اللجنة، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري. إخفاء الحقائق هذا التقرير لاقي معارضة كبيرة من السودانيين، وأعربت المعارضة عن رفضها القاطع لتقرير النيابة العامة حول فض اعتصام الخرطوم، معتبرة أنه "مطعون في نزاهته"، وكان هدفه "إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام". قوى "إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات رفضت نتائج لجنة التحقيق التي كونتها النيابة العامة بالكامل، والتي كانت قد رفضت إجراءات تكوينها شكلاً وموضوعاً. وشددت قوى الحرية والتغيير التي تضم تحالفات "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي" و"القوى المدنية" وتجمع المهنيين السودانيين، على إصرارها على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ليس في فض اعتصام القيادة العامة والمجزرة المصاحبة له فحسب، بل في كل الحوادث والجرائم منذ يوم 11 أبريل وهو إعلان المجلس العسكري خلع الرئيس عمر البشير وحتى اليوم. الخصم والحكم قوى التغيير أرجعت الرفض الإجرائي إلى أن لجنة التحقيق كونت بتكليف من المجلس العسكري، وهذا يطعن في نزاهتها لأن المجلس العسكري نفسه متهم في هذه القضية. واعتبر بيان قوى التغيير أن المجلس العسكري "خصم" في قضية فض الاعتصام، مستدركاً "لا يمكن أن يكون الخصم هو الحكم". وشدد البيان على أن المجلس العسكري متهم أيضاً "بحكم مسؤوليته عن أمن وسلامة المواطنين، ولأن التصريحات الموثقة لبعض أعضائه كان فيها إقرار باتخاذ القرار بفض الاعتصام". "كما هو متوقع لم تخيب لجنة التحقيق الظنون بها، إذ بثت تقريرا تمت صياغته بهدف واحد لا غير، هو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام"، هكذا علق حزب المؤتمر السوداني، أحد مكونات تحالف "نداء السودان" على تقرير لجنة التحقيق. وأشارت قوى الحرية التغيير إلى أن أسباب رفضها نتائج التحقيق يرجع إلى أن "اللجنة لم تشمل فرقاً متخصصة أخرى كانت يمكن أن تسهم في الوصول لنتائج أكثر جدية". مشيرة إلى أنها على المستوى العملي ترفض تقرير اللجنة لأن "التحقيقات لم تبين بوضوح الجهات المتهمة بل وجهت الاتهام بحروف غامضة لأشخاص غامضين". ولفتت إلى أنه كان على اللجنة نشر الأسماء كاملة ومسؤولية الجهات المختصة بالحجز والتحفظ عليهم، كما أوضحت أن اللجنة خرجت "بإحصاءات معيبة وناقصة للشهداء والضحايا والجرحي"، حسب "الأناضول". عودة المتاريس الاحتجاج على تقرير اللجنة تسبب في عودة ظاهرة إحراق الإطارات، وإقامة المتاريس، إلى شوارع الخرطوم أمس، وخرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع، منددين بتقرير اللجنة، الذي عدوه محاولة التفاف على الحقيقة. وأغلق المئات من المحتجين الشوارع ونصبوا المتاريس وأحرقوا إطارات السيارات، ورددوا هتافات تطالب بالقصاص للشهداء، ورفعوا شعارات مناوئة للمجلس العسكري الانتقالي، معيدين للأذهان بداية الثورة السودانية في ديسمبر الماضي. واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين، الذين تبادلوا معها معارك الكر والفر طوال ساعات، وأعادوا لها عبوات الغاز التي ترميها باتجاهاتهم، وفقا ل"الشرق الأوسط". تجدر الإشارة إلى أن مجزرة "فض الاعتصام" وقعت في يونيو الماضي وقتل خلالها العشرات وأصيب المئات، وأثار فض الاعتصام استنكارا عالميا، لكن الجيش نفى حينها أن يكون قد أصدر تعليمات لجنوده باستعمال العنف مع المتظاهرين.
