نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه نتيجة تعثرها المالي. وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه لتعثرها ماليًا. وكشفت الشركة، أن الموقف المالي لها قوي ومُطمئِن وتحقق أرباحًا سنوية من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، وليست بحاجة للحصول على أي قرض أو تمويل خارجي، لافتة إلى أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من ثقة المواطنين والمستثمرين في جدوى هذا المشروع العملاق.وأضافت شركة وكشفت الشركة، أن الموقف المالي لها قوي ومُطمئِن وتحقق أرباحًا سنوية من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، وليست بحاجة للحصول على أي قرض أو تمويل خارجي، لافتة إلى أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من ثقة المواطنين والمستثمرين في جدوى هذا المشروع العملاق. وأضافت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنها اعتمدت الموازنة الخاصة بها للعام المالي 2019 - 2020 بنحو 50 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضي، بزيادة تقدر ب6 مليارات جنيه عن ميزانية العام المالي الماضي 2018 - 2019 والتي بلغت نحو 44 مليار جنيه، لافتةً إلى أن ميزانية الدولة لم تتحمل أي تكاليف في إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مُضيفةً أن الشركة تدفع الضرائب للدولة كأي شركة أخرى من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة لخزانة الدولة.