هانى شاكر يترشح مرة ثانية على المنصب ويضرب بالأزمات التى وقعت فى عهده عرض الحائط.. ومصطفى كامل يطلب من الجمعية العمومية عدم الانسياق خلف «الرشاوى الانتخابية» أسبوعان تقريبًا؛ هما المدة التى تفصلنا عن انعقاد انتخابات نقابة المهن الموسيقية، التى تجرى يوم 30 يوليو الجارى، على أن تكون الإعادة فى السادس من شهر أغسطس المقبل، يتنافس على كرسى نقيب الموسيقيين، كل من الفنان هانى شاكر الذى قرر الترشح للمرة الثانية، والفنان مصطفى كامل الذى سبق وشغل منصب القائم بأعمال نقيب المهن الموسيقية، ثم نقيبا للمهن الموسيقية لفترة زمنية ليست قصيرة. كما قام أعضاء المجلس القديم بالكامل بترشيح أنفسهم للدورة الجديدة، إلى جانب تقديم عدد آخر من أعضاء الجمعية العمومية، حيث بلغ عدد المتنافسين على عضوية مجلس النقابة 46 موسيقيا. ووسط انشغال المرشحين بالتحضيرات لبرامجهم الانتخابية من رفع المعاشات والحد الأقصى للعلاج وغيرها من التسهيلات التى تغرى الكثير من أعضاء الجمعية العمومية، خرج الفنان إيمان البحر درويش ليؤكد أحقيته فى استكمال مدته القانونية بمقعد نقيب الموسيقيين، ويؤكد أن الانتخابات المقرر انعقادها آخر الشهر الجارى باطلة، ووسط انشغال المرشحين بالتحضيرات لبرامجهم الانتخابية من رفع المعاشات والحد الأقصى للعلاج وغيرها من التسهيلات التى تغرى الكثير من أعضاء الجمعية العمومية، خرج الفنان إيمان البحر درويش ليؤكد أحقيته فى استكمال مدته القانونية بمقعد نقيب الموسيقيين، ويؤكد أن الانتخابات المقرر انعقادها آخر الشهر الجارى باطلة، ولم يكتف بقول وكتابة هذا من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، بل توجه ببلاغ إلى النائب العام، يطلب فيه التدخل والفصل فى الأمر، مؤكدًا صدور أحكام قضائية نهائية لصالحه ببطلان الانتخابات السابقة التى توجت هانى شاكر نقيبا للموسيقيين على مدار الأربع سنوات الماضية. وجاء البلاغ المقدم من قبل إيمان البحر درويش، كالتالى: «رغم كل الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الواجبة النفاذ ورفض المحكمة الإدارية العليا الطعون التى تم رفعها على هذه الأحكام فأصبحت أحكاما نهائية باتة منذ عام 2012، فأصبحت تهمة إهدار المال العام فى الملايين التى تم إهدارها فى نقابة المهن الموسيقية ثابتة فى حق هذا المستنقع من الفساد». تابع: «فى تحد سافر للدولة وللأحكام القضائية والنيابة العامة فى ظل عدم اتخاذ ما يلزم تجاه هذا الفساد المثبت للعامة والخاصة، رغم كل البلاغات المقدمة والأحكام النهائية الباتة، تعلن النقابة عن انتخابات مخالفة للقانون مرة أخرى سيتم إلغاؤها أيضا بإذن الله لمخالفتها الصارخة لأحكام قانون النقابة ولكل الأحكام القضائية الصادرة الواجبة النفاذ، فلمتى يظل هذا الفساد بهذه القوة؟ ومن يحميه لهذه الدرجة التى تغل يد النيابة العامة عن اتخاذ القرار الحاسم لإهدار المال العام بهذا الشكل المتكرر طوال 7 سنوات». تفاصيل الأزمة تعود إلى فترة تولى إيمان البحر درويش منصب نقيب المهن الموسيقية عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، فمنذ توليه دبت الخلافات داخل النقابة والمشكلات بينه وبين الأعضاء الذين كانوا يؤكدون فى كل حديث لهم أنه يعطل مصالحهم. وفى عام 2012، صدر قرار من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين برئاسة الدكتور رضا رجب، القائم بأعمال النقيب، برفع اسم إيمان البحر درويش من جداول قيد العاملين بالنقابة وتحويله إلى جداول المنتسبين للنقابة، وبعد ذلك سحبت النقابة الثقة منه، وتم انتخاب المطرب مصطفى كامل خلفًا له. وتواصلت الأزمات خلال فترة تولى مصطفى كامل، المنصب خلفًا عنه، حيث وصل الأمر إلى ساحة القضاء بين كل من نقابة المهن الموسيقية وإيمان البحر درويش على مدى الأعوام التالية، وظلت الأزمات تلاحق نقابة الموسيقيين حتى تم انتخاب الفنان هانى شاكر لمنصب نقيب الموسيقيين لعام 2015، والذى استمر فى منصبه على مدار أربع سنوات دون تجديد نصفى، ورغم صدور حكم فى 8 مايو 2016، لصالح إيمان البحر درويش من القضاء الإدارى، بأحقيته فى استكمال مدته، وأن تعيين الفنان هانى شاكر نقيبا للموسيقيين جاء بالمخالفة للقانون، فإن هذه الأحكام لم تحرك ساكنا. وفى الوقت الذى يجد فيه الفنان إيمان البحر درويش نفسه مظلومًا، ويأمل فى أن يعود إلى كرسيه مرة أخرى، خرج الفنان هانى شاكر، يؤكد أن ترشحه للمرة الثانية جاء من إيمانه بالمسئولية تجاه العمل النقابى وفى سبيل تحقيق العدالة الإنسانية لشريحة من المجتمع معنية بتشكيل وجدان الشعب المصرى، وربما قرار بالترشيح فاجأ الكثيرين خاصة أن هناك الكثير من الأزمات التى حدثت فى عهده، حتى إنه خرج ذات مرة وتقدم باستقالته وتراجع بعد ذلك، لكنه رأى أن ترشحه مجددا أمر ضرورى، وفقًا لبيان أصدره، لأن نقابة الموسيقيين بدأت تستعيد الكثير من عافيتها، وأنه خلال الدورة المنقضية تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات والتى قفزت بالعمل النقابى إداريا وماليا فى سبيل تحقيق طموحات وأحلام أعضاء الجمعية العمومية. بينما أعلن الفنان مصطفى كامل فى الترشح مرة ثانية بناء على طلب زملائه من الفنانين الذين قرروا دعمه خلال الانتخابات، وما كان أمامه سوى الخضوع لرغبتهم وإعداد برنامج انتخابى يستهدف تحسين وضع الموسيقيين فى مصر، طالبا من أعضاء الجمعية العمومية انتخاب الأصح للكرسى وعدم الانسياق خلف الرشاوى الانتخابية -على حد وصفه- والتى تنطوى على علاج ومعونات، كما طالب بأن تتم الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، لضمان نزاهتها. وعلى ما يبدو أن بطلان شرعية انتخابات نقابة المهن الموسيقية، تهمة ستطارد كل نقيب يأتى، خاصة فى ظل إعلان إيمان البحر درويش استجابة الهيئات القضائية برفض الإشراف على تلك الانتخابات، وربما هذه المرة تحل الأزمة قبل أن تنطلق الانتخابات ويتم تسوية الأمور القانونية، حتى يكون الرئيس الجديد شرعيا ولا تلاحقه التهم القضائية. أبرز الأزمات التى حدثت فى عهد هانى شاكر: * العفو عن اللبنانية ميريام فارس بعد تصريحاتها ضد مصر، حيث تضامنت النقابة معها وقبلت اعتذارها. * أزمات شيرين عبد الوهاب المتتالية وإيقافها عن الغناء أكثر من مرة، والتحقيق معها والعفو عنها، والنتيجة أخطاء متتالية. * عدم اتخاذ موقف من حفلة «مشروع ليلى» التى أقيمت فى مصر وتم رفع علم «المثليين» بها، بداعى أن النقابة ليست رقيبا وتعطى تصريحات إقامة الحفلات فقط. * القبض على عازفى موسيقى الميتال، بعد تلقى الأمن بلاغا من نقيب الموسيقيين بوجود حفل «عبدة الشيطان» بوسط البلد. * ظهور محمد رمضان بملابس غير لائقة بحفلته الأخيرة. * أزمة مطربى المهرجانات حمو بيكا ومجدى شطة. أبرز أزمات عهد مصطفى كامل * شطب حمزة نمرة من عضوية النقابة ومنعه من الغناء، بتهمة نشر أغان تحريضية ضد الدولة، وتنصل النقيب حينها من القرار، مؤكدا أنه لم يأخذ مثل هذا الموقف، وأنه كان مصابا بوعكة صحية بعينه، ولا يستطيع أن يباشر مهام عمله، وكشفت هذه الأزمة كيف تدار النقابة.
