النواب يوافق مبدئيا على قانون المنظمات العمالية

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديلات قانون «المنظمات النقابية العمالية»، الذي قدمته الحكومة، بعد عام ونصف العام من إقرار القانون الحالي، ويأتي التعديل المقدم من الحكومة، استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية بضرورة توفير مزيد من الحريات للعمل النقابي في مصر. وأكد عبد الفتاح محمد أمين سر لجنة القوي العاملة، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن اللجنة وافقت علي مشروع القانون من حيث المبدأ، لأهميته الشديدة في تطوير العمل النقابي في مصر.
وأشار محمد إلى أن اللجنة ستحدد خلال الأيام المقبلة اجتماعا لمناقشة المواد الخاصة بمشروع القانون لإقراره سريعا خلال دور الانعقاد الحالي.اقرأ أيضا| مليار ونصف.. «الخطة والموازنة» تقر ميزانية النواب في العام الجديدوتتضمن التعديلات 9 مواد، تخفض خلالها الحكومة الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية،
وأشار محمد إلى أن اللجنة ستحدد خلال الأيام المقبلة اجتماعا لمناقشة المواد الخاصة بمشروع القانون لإقراره سريعا خلال دور الانعقاد الحالي.
وتتضمن التعديلات 9 مواد، تخفض خلالها الحكومة الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين «اللجنة النقابية» من 150 عاملا إلى 50 عاملا فقط، وتشكيل «النقابة العامة» من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل، وتلغي التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها في بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات.
وأشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية، إلى أن التعديلات تأتي استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية.