«التجارة العالمية» تحقق في رسوم الحديد| ما موقف مصر؟

فرضت وزارة التجارة والصناعة رسوم إغراق 15% على واردات البليت و25% على واردات حديد التسليح فارتفعت أسعار الحديد.. فأعلنت منظمة التجارة العالمية فتح تحقيق.. فهل تضار مصر؟
أعلنت منظمة التجارة العالمية بدء تحقيق في اجتماعها المقبل في نوفمبر حول قرارات مصر وأربع دول أخرى بفرض رسوم حماية على واردات الحديد والبليت، وفقا لبيان المنظمة. وتسلمت هيئة التنمية الصناعية خطابا من منظمة التجارة العالمية تستفسر عن القرارات الأخيرة، دون الخوض في تفاصيل أخرى. وفرضت وزارة التجارة والصناعة في أبريل الماضي رسوم حماية لمدة 180 يوما تتراوح من 3% إلى 15% على واردات المادة الخام «البليت»، و25% على واردات حديد التسليح القادمة من جميع أنحاء العالم.
الأمر الذي آثار غضب أصحاب مصانع حديد التسليح «الدرفلة»، فأقاموا دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم وقاية على واردات البيلت، تنظرها محكمة القضاء الإداري يوم السبت القادم. الصناعة تستأذن التجارة العالمية أرسلت وزارة التجارة والصناعة، أبريل الماضي، طلبًا لمنظمة
الأمر الذي آثار غضب أصحاب مصانع حديد التسليح «الدرفلة»، فأقاموا دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم وقاية على واردات البيلت، تنظرها محكمة القضاء الإداري يوم السبت القادم.
الصناعة تستأذن التجارة العالمية
أرسلت وزارة التجارة والصناعة، أبريل الماضي، طلبًا لمنظمة التجارة العالمية لشروعها في فرض رسوم إغراق على واردات خام البليت بنسبة 15%، بعدما قامت في ديسمبر 2017 بتجديد فرض رسوم الإغراق على واردات الحديد من بعض الدول مثل تركيا والصين بنسبة 25%.
ويبلغ إجمالي عدد مصانع الحديد بمصر نحو 32 مصنعا بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 14.5 مليون طن سنويًا في 2018.
يذكر أن مصر والمغرب وكندا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوراسي فرضت جميعها رسوم حماية على واردات الحديد لحماية صناعاتها المحلية.
ومن جانبهم قامت كل من اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية بتقديم شكاوى لمنظمة التجارة الدولية تشكك في تلك القرارات التي لا تتوافق مع قوانين المنظمة.
ارتفاعات متكررة في الحديد
وارتفعت الأسعار منذ صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على البليت في 15 أبريل الماضي، ارتفع بين 11200 و11600 جنيه للطن وقت صدور قرار فرض الرسوم، إلى نحو 11780 جنيها، بعد صدور القرار، ثم إلى 11890 جنيها الأسبوع الماضي.
ما هو موقف مصر؟
أكد النائب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، ورئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية بمجلس النواب، أن مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بتحرير التجارة، حيث إنها اتفاقيات دولية مُلزمة، لكن هناك بنودا تسمح للحكومات باتخاذ بعض القرارات الحمائية لصالح الصناعة المحلية لكل دولة، لكن بشرط أن تكون لها تبريرات حقيقية وأن يكون السبب اقتصادي وليس سياسيا.
وأوضح بدراوي ل«التحرير» أنه يجب على وزارة التجارة والصناعة ضرورة مراجعة مبررات اتخاذها هذا القرار، وقديم مذكرة مبنية على دراسات وتفاصيل لتهديد الصناعة المحلية، وتسبب في اتخاذها هذا القرار، مشيرًا إلى أنه كان سيحترم هذا القرار بشرط التزام شركات ومصانع الحديد بأسعار معينة لمنتجاتهم طوال فترة تقييد الاستيراد، كي لا يصبح المواطن هو أكثر المتضررين.
وتابع: «إذا كنا نريد حماية المنتج المحلي من الحديد، فمن الأفضل عمل تعريفة مخفضة لأسعار الكهرباء والطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، أما وقف الاستيراد أو تقييده فيتسبب في زيادة الأسعار على المستوى المحلي».
وفيما يخص العقوبات أو الأضرار التي قد تطال مصر نتيجة اتخاذها هذا القرار، قال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لن يكون هناك عقوبات وإنما تكون في شكل ملاحظات يجب مراعاتها ودراستها.
وبحسب أحد بنود اتفاقيات الضمان التجاري لمنظمة التجارة العالمية، "يجوز لعضو منظمة التجارة العالمية تقييد واردات المنتج مؤقتا باتخاذ إجراءات وقائية، بشرط تعرض الصناعة المحلية للضرر أو التهديد، عبر رفع التعريفات الجمركية أو أي تدابير أخرى.
وتنص منظمة التجارة العالمية صراحة على موقعها على الإنترنت على أنها "لا تصدر حكما"، ودور المنظمة في التركيز على ضبط إجراءات مكافحة الإغراق.
غضب في مصانع الدرفلة
يرفض عدد كبير من مصنعي الحديد خاصة في مرحلة الدرفلة فرض أي رسوم علي خام البليت الذي يعتبر المادة الخام لصناعاتهم لأنها تؤدي إلى زيادة سعر التكلفة النهائية للمنتج لضعف الإنتاج محليَا من خام البليت وارتفاع سعرة عن المستوردة.
وطالب أصحاب 22 من مصانع درفلة الحديد بسرعة التدخل لوقف قرار فرض رسوم على خام البليت، وأن هذا القرار قد يؤدى إلى إغلاق 22مصنعا تكلفت استثمارات بحوالي 50 مليار جنيه، يعمل بها نحو 30 ألف من العمالة المباشرة، و70 ألف عمالة غير مباشرة.
وتنظر محكمة القضاء الإداري يوم السبت القادم الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح "الدرفلة"، لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15%، بجسب بيان من أصحاب مصانع الدرفلة الأحد الماضي.
الغرف التجارية واتحاد الصناعات يرفضن القرار
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رفضه الكامل لقرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات البيلت بنسبة 15%، مشيراً إلى أنه في حالة تواصل مستمر مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات لاتخاذ التدابير اللازمة مع الجهات المعنية لإيقاف تنفيذ ذلك القرار.
وأوضح الوكيل أن المشاورات الدائرة حالياً تستهدف إعادة دراسة ملف الأزمة من جديد والإطلاع على كافة المعطيات التي تم على أساسها اتخاذ القرار الوزاري، مؤكداً أنه في حالة ثبوت ورود بيانات مغلوطة داخل ملف شكوى المصانع المتكاملة لمتخذ القرار يجب محاسبة من أعطى تلك البيانات الخاطئة.
وقال رئيس الاتحاد، إن مصانع درفلة حديد التسليح يجب أن يُتاح لها استيراد الكميات التي تحتاجها من المادة الخام "البيلت" دون فرض أية رسوم، وذلك بحسب الطاقات الإنتاجية لكل مصنع، وفقاً للبيانات المسجلة بالجهات المعنية بالنشاط الصناعي ومنها هيئة التنمية الصناعية.
من جهته، أعلن اتحاد الصناعات ممثلاً في هدى الميرغني، مستشار الاتحاد للشؤون الفنية ودعم السياسات، رفضه ما جاء في توصيات لجنة شكاوى الإغراق، التي عقدت في نوفمبر الماضي، وأكدت أن صدور مثل هذه التوصية دون دراسة سيؤدي إلى توقف المصانع، لذا يتطلب الأمر المزيد من الدراسة.