استمرار أزمة السودان.. عصيان مدني وانتخابات مبكرة

يوما بعد الآخر تتعقد الأزمة في السودان، الذي يشهد استمرار الاعتصامات، وسط تعثر مفاوضات إدارة الفترة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير
مفاوضات متعثرة واعتصامات ومظاهرات مستمرة، هذا هو حال السودان اليوم، بعد أسابيع على استقالة الرئيس السابق عمر البشير من منصبه، بعد ضغط من المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي، وتولى إدارة البلاد خلفا له مجلس عسكري انتقالي أعلن عن فترة انتقالية لمدة سنتين، على أن تسلم بعدها إدارة السودان لمدنيين، إلا أن هذا لم يرض قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود المظاهرات المعارضة، وطالبوا بتسليم إدارة السودان لحكومة مدنية في أقرب وقت.
وكانت قوى الحرية والتغيير قد تقدمت بمقترح للمجلس العسكري، يتضمن وثيقة دستورية تُفصّل شكل المرحلة الانتقالية ومستويات الحكم بها. الوثيقة اقترحت وضع إدارة البلاد تحت قيادة مجلس سيادي انتقالي بأغلبية مدنية، بالإضافة إلى حكومة مدنية، ومجلس تشريعي يكون أغلبه من قوى الحرية والتغيير. وتم التوافق على معظم بنود
وكانت قوى الحرية والتغيير قد تقدمت بمقترح للمجلس العسكري، يتضمن وثيقة دستورية تُفصّل شكل المرحلة الانتقالية ومستويات الحكم بها.
الوثيقة اقترحت وضع إدارة البلاد تحت قيادة مجلس سيادي انتقالي بأغلبية مدنية، بالإضافة إلى حكومة مدنية، ومجلس تشريعي يكون أغلبه من قوى الحرية والتغيير.
وتم التوافق على معظم بنود الوثيقة، إلا أن المفاوضات تعثرت بين المجلس العسكري الانتقالي وقادة الاحتجاجات بسبب الخلاف بشأن نسبة التمثيل المقترحة في المجلس السيادي لإدارة المرحلة الانتقالية.
حيث يرفض كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير التنازل عن الحصول على الأغلبية في المجلس السيادي المقترح، أو أن تكون رئاسته مدنية.
من جانبه اقترح رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي، تكوين مجلس السيادة بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية واعتبر الخطوة مهمة "لوقف التصعيد العدائي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير" وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
الحراك السوداني و«العسكري» وجها لوجه بعد انقلاب فاشل
وقال المهدي في خطاب سياسي ليلة أمس الخميس، إن تشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية يمثل صيغة لتحديد العلاقة مع المجلس العسكري.
وفي السياق نفسه صرح محمد ضياء الدين، الناطق الرسمي باسم قوى الإجماع الوطني، أحمد مكونات الحرية والتغيير، لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن "المجلس العسكري من خلال التباطؤ والتلكؤ يهدف إلى إحداث انشقاق بين المفاوضين وأيضا بين الثوار وصولا إلى إحداث خلافات بين المكونات السياسية لقوى الحرية والتغيير".
وأضاف أن "المجلس العسكري يلعب على عامل الزمن وبشكل خاص في تلك الأيام حيث شهر رمضان والصيف ودرجة الحرارة المرتفعة، ويطمح المجلس إلى يأس المعتصمين وتركهم ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة لينتهي بعدها مشكلة الاعتصام أمام العالم".
وأشار إلى أنه "في حال استمرار المجلس على هذا النحو، سيدخل الثوار في إضراب سياسي وعصيان مدني".
«الإضراب العام».. فصل جديد من التصعيد في السودان

وردا على هذه الأزمة، أعلن المجلس العسكري الانتقالي، مساء الخميس، أنه دعا لانتخابات مبكرة خلال شهرين أو ستة أشهر أو عام، في حال وصل التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير لتسليم السلطة للمدنيين، إلى طريق مسدود.
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن المجلس دعوته للشباب داخل وخارج مقر الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم لتكوين كيان حزبي خاص بهم باعتبارهم "قوة لا يستهان بها".
وصرح الفريق أول ركن صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري السوداني لدى مخاطبته إفطارا رمضانيا الخميس بأن الجيش السوداني "هو الضامن لأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، لأن لا مصلحة لنا فيها"، وأضاف: "إذا ترك لنا الأمر سنستدعي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، للإشراف على الانتخابات وإدارتها، وسنسلم من يأتي عبرها السلطة كاملة غير منقوصة".
وفي سياق منفصل، التقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، والناطق الرسمي باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة السعودية.
تصدعات بالمجلس العسكري السوداني مع توالي الاستقالات

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" في بيان إن دقلو، "وصل إلى جدة مساء الخميس" دون توضيح مدة الزيارة ولا برنامجها.
وفي بيان له حول الزيارة، قدم المجلس العسكري الشكر للسعودية على موقفها مع الشعب السوداني ودعمها للمجلس العسكري، مؤكدا أن القوات السودانية باقية في اليمن.