أسعار الفائدة وتكلفة الديون.. مخاطر تهدد اقتصاد مصر

سلطت وكالة «ستاندرد آند بورز» الضوء على الاقتصاد المصري خاصة عقب قرب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لافتة إلى وجود بعض المخاطر
أكد تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز» أن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة التعافي خاصة عقب تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي. وترى ذهبية جوبتا، مساعدة مدير التصنيفات الائتمانية السيادية لدى الوكالة، أن نسائم التعافي بدأت تهب على اقتصاد البلاد ولكن تبقى هناك مخاطر شديدة على الاستقرار المالي للبلاد، مضيفة أن الموقف في مصر يتحسن تدريجيا مع الاقتراب من نهاية برنامج صندوق النقد. وفي نوفمبر 2016، بدأت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
أسعار الفائدة الحقيقية واستدامة الديون يرى تقرير وكالة ستاندرد آند بورز، أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال تشكل خطرا حقيقيا على قدرة البلاد على تحمل الديون. وقالت ذهبية جوبتا، مساعدة مدير التصنيفات الائتمانية السيادية لدى الوكالة، إنه حتى مع سياسة التيسير النقدي الحالية ستبقى تكلفة الفائدة مرتفعة لفترة
أسعار الفائدة الحقيقية واستدامة الديون
يرى تقرير وكالة ستاندرد آند بورز، أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال تشكل خطرا حقيقيا على قدرة البلاد على تحمل الديون.
وقالت ذهبية جوبتا، مساعدة مدير التصنيفات الائتمانية السيادية لدى الوكالة، إنه حتى مع سياسة التيسير النقدي الحالية ستبقى تكلفة الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.
وتابعت: يساعد الطلب القوي للمستثمرين الأجانب على الديون المحلية المقومة بالعملات الأجنبية البنك على التحكم بالفائدة الاسمية، ولكن في الوقت نفسه تعرض البلاد لمزيد من التقلبات في سعر الصرف.
وتدور أسعار الفائدة حاليا ما بين 15.75%، و16.75% للإيداع والإقراض على الترتيب.
وتشير كل توقعات الخبراء والمحللين إلى قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على معدلاتها الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.
وتوقع إيهاب السعيد المحلل المالي، استمرار تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مشيرا إلى أن الموجة التضخمية المرتقبة خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين عقب رفع أسعار الوقود، قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة.
كما استبعد محمد أبو باشا رئيس وحدة الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب تحرير أسعار الوقود.
وكانت بعض المؤشرات الإيجابية ومنها احتواء الضغوط التضخمية وانخفاض البطالة وارتفاع معدل النمو، قد شجعت البنك المركزي على استئناف دورة التيسير النقدي في فبراير الماضي، ليخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 15.75% و16.75% على الترتيب.
استثمارات الأجانب
قال تقرير الوكالة إنه لا تزال هناك مخاطر من التخارج السريع لاستثمارات الأجانب في المحافظ المالية، مشيرا إلى أن الأصول الأجنبية للبنك المركزي يمكنها أن تخفف من حدة التأثير السلبي على احتياطيات البلاد وسعر صرف العملة.
توقعت الوكالة أن تشهد الاحتياطيات الأجنبية للبلاد زيادة طفيفة على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، ليصل إلى مستوى 44.218 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، في مقابل نحو 44.11 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2019، بزيادة بلغت نحو 108 ملايين دولار.
ويستهدف المركزي زيادة أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لتصل إلى مستوى 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.
كما ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنسبة 7% في فبراير الماضي لتسجل 14.6 مليار دولار، في مقابل 13.7 مليار دولار في يناير الماضي، وفقا للنشرة الشهرية الإحصائية للبنك المركزي.
وقال محمد النجار المحلل المالي، إن استمرار صعود استثمارات الأجانب في أذون الخزانة يرجع إلى إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي كانت تضمن للمستثمرين الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية حكومية تحويل أموالهم إلى الخارج بالدولار.