التحالف الوطني باليمن استجابة لحاجة الساحة السياسية

الإعلان عن التحالف السياسي في اليمن بين جميع الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية جاء خلاصة لمشاورات ونقاشات وجهود كبيرة بذلتها كافة القوى السياسية اليمنية.
جاء انعقاد جلسات البرلمان اليمني لأول مرة بعد توقف 4 سنوات منذ انقلاب المليشيات على الشرعية، ليضع اليمن على المسار الصحيح في خطوة مهمة وتطور سياسي مهم، استكمالا لحضور السلطة الشرعية بكل أركانها التنفيذية والتشريعية والقضائية. وتأتي أهمية السلطة التشريعية في سن القوانين ومناقشات الموازنات العامة وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحساب الختامي، كما يمارس البرلمان الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور اليمني.
أكبر تحالف وتزامنا مع استعادة السلطة التشريعية وانعقاد جلسات البرلمان، تم إشهار أكبر تحالف سياسي داعم للشرعية في اليمن، ويتكون من 18 حزباً ومكوناً هم : المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، والحراك الجنوبي السلمي، وحزب العدالة والبناء،
أكبر تحالف
وتزامنا مع استعادة السلطة التشريعية وانعقاد جلسات البرلمان، تم إشهار أكبر تحالف سياسي داعم للشرعية في اليمن، ويتكون من 18 حزباً ومكوناً هم : المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، والحراك الجنوبي السلمي، وحزب العدالة والبناء، واتحاد الرشاد اليمني، وحركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب التضامن الوطني، واتحاد القوى الشعبي، والتجمع الوحدوي اليمني، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب السلم والتنمية، والحزب الجمهوري، وحزب الشعب الديمقراطي، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، وجبهة التحرير، والاتحاد الجمهوري بحسب "الشرق الأوسط".
وجاء في بيان إشهار التحالف الوطني الذي أعلن في سيئون بمحافظة حضرموت: "إن تأسيس التحالف جاء استشعارًا من الأحزاب والقوى السياسية اليمنية لمسؤوليتها الوطنية، وتعزيزا لدورها السياسي في دعم استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة وبسط سلطانها على كامل التراب اليمني".
وأكد البيان أن تشكيل التحالف نابع من منطق الضرورة الوطنية واستجابة لحاجة الساحة السياسية لوجود إطار جامع لمختلف المكونات والقوى السياسية بهدف دعم مسار استعادة الدولة، وإحلال السلام وإنهاء الانقلاب، واستعادة العملية السياسية السلمية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وبناء الدولة الاتحادية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.
بعد الإعلان عن التحالف، ستعقد الأحزاب والمكونات السياسية في التحالف سلسلة من الاجتماعات المتواصلة، وسيناقش التحالف السياسي مختلف القضايا السياسية الراهنة في اليمن.
واختارت الأحزاب المنضوية في التحالف مستشار الرئيس اليمني والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام رشاد العليمي.
خطوة هامة
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أكد أن تكوين جبهة وطنية سياسية على طريق استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، "خطوة هامة انتظرها اليمنيون لرص الصفوف وتحقيق النصر على الميليشيا الحوثية الإيرانية التي أهلكت الحرث والنسل وعاثت في اليمن فسادا".
وأضاف أن "الإعلان عن التحالف السياسي بين جميع الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية جاء خلاصة لمشاورات ونقاشات وجهود كبيرة بذلتها كافة القوى السياسية خلال الفترة الماضية، ومثل إرادة كل اليمنيين في التوحد والتخندق خلف الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس هادي في معركة استعادة الدولة".
عزل الانقلابيين
انعقاد البرلمان اليمني يمثل عزلًا للانقلاب الحوثي، وتأكيدًا على ما يربط دول التحالف العربي بالشعب اليمني، حيث شهدت الجلسة الأولى للبرلمان إشادة وتقدير من الرئيس المنتخب للبرلمان سلطان البركاني بالدورين الإماراتي والسعودي ودعمهما للشعب اليمني والشرعية السياسية.
ويؤكد محللون أن استئناف العمل البرلماني اليمني لا تقتصر أهميته على الداخل، بل هي بالأساس توفر للشعب اليمني نافذة جديدة للتحرك خارجيًا وشرح ما يحدث في هذا البلد للرأي العام العالمي من خلال ممثلي الشعب اليمني، لاسيما بعد أن حصل البرلمان على دعم وثقة المجتمع الدولي عقب ساعات من انعقاد جلسته الأولى، حيث أكدت الخارجية الأمريكية في بيان رسمي لها أن الولايات المتحدة تهنئ النواب اليمنيين الذين اجتمعوا للمرة الأولى منذ عام 2014"
كما شكلت استعادة السلطة التشريعية صفعة جديدة على وجه الحوثي المدعوم من إيران، وأجهضت مخططاتهم الرامية لإفشال مثل تلك الخطوة المُهمة. عزز ذلك المشاركات المهمة في الجلسة الأولى بداية من الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة، فضلاً عن رئيس البرلمان العربي من السفراء.