أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرار رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود. وأوضحت الوزيرة، أن هذه التعديلات جاءت للتواكب مع المعايير الدولية، حيث منذ صدور القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2006 والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم 110 لسنة 2015 بشأن إصدار معايير المحاسبة المصرية لم يطرأ أية تعديلات بشأنها، ونظراً للتغييرات التي طرأت خلال هذه الفترة على مستوى الاقتصاد العالمي، فقد آضحت تلك المعايير في حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية. وقالت سحر نصر، إن من أبرز التعديلات هى استحداث 3 معايير محاسبة هى معيار المحاسبة المصرى رقم (47) والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9 ويهدف إلي رفع مستويات الأمان لمواجهة المخاطر المختلفة. ومعيار المحاسبة المصرى رقم (48) والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع وقالت سحر نصر، إن من أبرز التعديلات هى استحداث 3 معايير محاسبة هى معيار المحاسبة المصرى رقم (47) والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9 ويهدف إلي رفع مستويات الأمان لمواجهة المخاطر المختلفة. ومعيار المحاسبة المصرى رقم (48) والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم (11) والمرتبط بالإيراد، والذي يهدف إلي المزيد من تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية. ومعيار المحاسبة المصرى رقم (49) والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلىوالتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم (20) التأجير التمويلى، ويهدف إلي تطبيق منهجية نموذجية موحدة علي المستأجرين.