منها الصكوك.. 3 مصادر جديدة لتمويل عجز موازنة الدولة

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن وجود أدوات تمويلية جديدة يمكن من خلالها مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة ومنها السندات الدولية والصكوك
تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة من خلال عدة أدوات، وتشمل: طرح سندات دولية، تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بدء التحركات بشأن عمليات طرح صكوك سيادية، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي أكد أن هناك مساعي حقيقية لدى الحكومة لتنويع مصادر تمويلاتها للسيطرة على الفجوة التمويلية دون الاقتصار على الاقتراض. وسجل عجز الموازنة انخفاضا ملحوظا خلال ليصل إلى 9.8% خلال العام المالي الماضي 2017-2018، في مقابل نحو 10.9% خلال العام السابق عليه 2016-2017.
السندات الدولية أكد وزير المالية، أن الحكومة تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار قبل نهاية العام الجاري 2019. ونجحت وزارة المالية، خلال شهر فبراير الماضي، في إصدار سندات دولية بقيمة بلغت نحو 4 مليارات دولار على 3 شرائح وذلك لآجال 5 و10 و30 عاما، وذلك في ضوء طلبات اكتتاب
السندات الدولية
أكد وزير المالية، أن الحكومة تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار قبل نهاية العام الجاري 2019. ونجحت وزارة المالية، خلال شهر فبراير الماضي، في إصدار سندات دولية بقيمة بلغت نحو 4 مليارات دولار على 3 شرائح وذلك لآجال 5 و10 و30 عاما، وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت نحو 21.5 مليار دولار. وبلغت قيمة شريحة الخمس سنوات 750 مليون دولار، بعائد 6.2%، وشريحة العشر سنوات 1.750 مليار، بعائد 7.6%، وشريحة الثلاثين عاما 1.5 مليار دولار، بعائد 8.7%.
والسندات الدولية، عبارة عن أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد أجل معين بفائدة محددة سلفا، وكلما قل سعر الفائدة فإن ذلك يعكس مستوى أقل من المخاطر بالنسبة للمستثمر، وتكلفة أقل على الحكومة عند السداد. وتعتبر هذه السندات وسيلة أفضل مقارنة بوسائل الاقتراض الأخرى، مثل صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادة تنفيذ بعض الإجراءات مقابل الحصول على قرض.
ويرى محسن خضير الخبير المصرفي، أن السندات الدولارية تعد إحدى آليات الحكومة لسد الفجوة التمويلية وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتستهدف الحكومة خفض قيمة العجز خلال العام المالي المقبل 2019-2020، ليصل إلى 427.8 مليار جنيه، في مقابل نحو 438.8 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الجاري 2018-2019، كما تستهدف الحكومة خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي لتصل إلى 7% خلال العام المالي المقبل، في مقابل نحو 8.4% خلال العام المالي الجاري، ثم خفض عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 4% خلال عام2022.
فيما أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن حصيلة طرح السندات الدولية يتم توجيهها لتمويل أنشطة الموازنة العامة، وهذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل، مشيرا إلى أن السندات الدولية تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط.
الصكوك السيادية
تستهدف الحكومة طرح صكوك دولية لأول مرة خلال العام المالي المقبل 2019-2020، بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار كطرح تجريبي، لقياس مدى إقبال المستثمرين على تلك الأداة التمويلية، ويأتي إصدار هذه الصكوك ضمن خطة وزارة المالية لطرح أدوات دين جديدة من أجل تنويع الأدوات التمويلية واجال استحقاقها. وتعد الصكوك أداة تمويلية تلجأ اليها الحكومات كبديل للاقتراض بالفائدة أو الاصدارات النقدية غير الحقيقية.
كما تلجأ إليها الدول في تمويل عجز الموازنة بدل اللجوء للاقتراض الخارجي باهظ التكلفة، خاصة أن عبء خدمة الدين في الموازنة العامة يكون على حساب الإنفاق العام للدولة سواء الاستهلاكي أو الرأسمالي، الذي غالبا ما يؤرق أصحاب القرار في الدولة. وتتميز الصكوك بجذب شريحة جديدة من المستثمرين قد تكون غير متواجدة في الأدوات التمويلية الأخرى، مثل السندات وأذون الخزانة.
برنامج الطروحات الحكومية
تعني الطروحات الحكومية بالبورصة، طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب العام أو الخاص سواء بالبورصة المصرية أو بورصات دولية.
ويرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن بدء تطبيق برنامج الطروحات يساعد الحكومة على تقليل الاعتماد على التمويل بالدين لتمويل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، وبالتالي خفض عجز الموازنة العامة مما يساعد في زيادة الإنفاق على الخدمات العامة كالتعليم والصحة.
وأضاف عامر، أن البرنامج يساهم أيضا في تحفيز المواطنين للاستثمار بالبورصة كأحد أدوات التمويل غير المصرفية، وإظهار القيمة الحقيقية لأصول هذه الشركات بكل شفافية، ومساعدتها لتوسيع قاعدة الملكية بتوفير التمويل لتنميتها وهيكلتها، بديلا عن الاقتراض من البنوك عن طريق ضخ استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية.
وبدأت الحكومة برنامج الطروحات، بداية شهر مارس الجاري، بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان للاكتتاب العام والخاص، بقيمة نحو 1.721 مليار جنيه. واستحوذ الملياردير الإماراتي محمد العبار ومستثمرون سعوديون على أكثر من 25% من هذا الطرح.
وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي، بطرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019، وذلك في إطار مطالبة الصندوق للحكومة بتقليل نسبتها الحاكمة في الشركات المملوكة للدولة.
وتتوقع الحكومة حصيلة تتراوح ما بين 25 و30 مليار جنيه من بيع حصص إضافية في 5 شركات في البورصة، كما تتوقع حصيلة إجمالية تصل إلى نحو 80 مليار جنيه من المرحلة الأولى للبرنامج التي تشمل 23 شركة وبنكا، كما أنه من المقرر أن يستغرق عملية الطرح ضمن البرنامج فترة من 18 إلى 24 شهر.