ارتفاع أسعار الموبايلات وبعض الشركات ستختفي من السوق

قرار وزاري رقم 44 لسنة 2019، بإضافة 4 مجموعات سلعية جديدة للقرار 43 لسنة 2016، الذي ينظم عملية تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، من بينها أجهزة الهاتف "التليفونات"
حالة من الارتباك الشديد يعانيها سوق تجارة الهواتف المحمولة في الفترة الأخيرة، وذلك على خلفية القرار الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة بإدراج مصانع الهواتف ضمن القائمة التي تتطلب استيفاء مواصفات محددة، وحسب القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، الذي أصدره وزير التجارة، في منتصف شهر يناير الماضي، تمت إضافة 4 مجموعات سلعية جديدة للقرار رقم 43 لسنة 2016، الذي ينظم عملية تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، من بينها أجهزة الهاتف "التليفونات"، وهو الأمر الذي يعني أن كل شركات التي تبيع هواتفها في مصر عليها تسجيل مصانعها بالخارج وفقًا لشروط محددة.
هذا القرار تسبب في عدة نتائج أبرزها وقف دخول أي هواتف للسوق المصري من أي شركة لم تستوف الشروط التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة حديثًا، وهو الأمر الذي تسبب في انخفاض كمية الهواتف المعروضة في السوق. وأشارت مصادر مطلعة على حركة السوق، إلى أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا ملحوظًا في أسعار الهواتف بالسوق
هذا القرار تسبب في عدة نتائج أبرزها وقف دخول أي هواتف للسوق المصري من أي شركة لم تستوف الشروط التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة حديثًا، وهو الأمر الذي تسبب في انخفاض كمية الهواتف المعروضة في السوق.
وأشارت مصادر مطلعة على حركة السوق، إلى أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا ملحوظًا في أسعار الهواتف بالسوق المصري، وقد تستمر لفترة تتجاوز شهرين، ثم ستعود السوق لحالتها الطبيعية مجددا، وذلك بعد تسجيل الشركات العاملة في السوق المصري مصانعها بالخارج، مؤكدًا أن هذا القرار هام جدا لإعادة الانضباط داخل سوق الهواتف المحمولة في مصر.
وتطرق المصدر، إلى أن سوق المحمول سيشهد انتعاش مبيعات هواتف العلامات التجارية الكبيرة وتحديدا التي ستسرع في تسجيل مصانعها رسميا.
فيما أوضحت مصادر أن شركة سامسونج أحد المستفيدين من هذا القرار، حيث إن مصنعها في كوريا مسجل لدى الحكومة المصرية، حيث إنه يصنع ثلاجات وغسالات وهواتف سامسونج من الفئة العليا، بينما باقي الفئات التي تصنع في الهند فمصنعها لم يسجل بعد.
وشدد المصدر على أن جميع ماركات الهواتف موقوف دخولها إلى مصر لحين التسجيل، وهذا الأمر ينطبق على هواوي وأوبو وشاومي وتكنو وانفينكس ونوكيا وريل مي وهونر وأبل أيضًا.
فيما أكد مصدر مسئول بشركة ريل مي أن شركته انتهت من توفيق أوضاعها باستيفاء كل الأوراق المطلوبة من الحكومة المصرية، لافتًا إلى أنه خلال بضعة أسابيع ستدخل منتجات شركته بشكل طبيعي، فور الحصول على الموافقة.
وأحمد قنديل مدير إحدى الشركات الصينية المالكة للعلامة التجارية Wiko بمصر، إلى أن القرار جاء بشكل مفاجئ، ولم يتم إبلاغ الشركات قبلها بوقت كافي، وهذا الأمر أدى لارتفاع السعر بشكل مبهم، بسبب منع دخول الشحنات الجديدة.
وأضاف، أن القرار سيساهم في اختفاء الهواتف مجهولة الهوية، وهي الهواتف التي يعاني المصريون من انخفاض جودتها وقصر عمرها الافتراضي.
مصادر بسوق المحمول أكدت، أن التجار يتحكمون في الأسعار بشكل ملحوظ، حيث إن التاجر الذي قام بتخزين بضائع خلال الفترة الماضية يبيعها الآن بسعر أعلى من السعر الطبيعي، استغلالا لانخفاض المعروض في السوق.
فيما يرى محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن أسعار التليفونات المحمولة ارتفعت بنسبة 25%، مطالبا بضرورة منح مهلة 3 أشهر على الأقل لواردات الهواتف الذكية، لحين توفيق أوضاع الشركات المستوردة بتسجيل المصانع المُصدرة.
وأشار نائب رئيس الشعبة، إلى أن تجار المحمول يدركون أهمية القرار وأنه يساهم في تخفيف الضغط عن العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد.
وقال تامر الجمل مدير عام شركة HMD المالكة لشركة نوكيا، إن قرار وزارة التجارة والصناعة، سوف يؤثر على قطاع المحمول بشكل كبير، حيث إن هناك شركات تبيع هواتفها في السوق المصري سوف تختفي تمامًا بسبب هذا القرار، موضحًا أن تلك الشركات تستحوذ 30% من السوق المصري.
وأضاف الجمل أن تلك الشركات -التي لم يسمها- ستخرج من السوق لكونها غير حاصلة على شهادات معايير دولية مثل الأيزو، لافتا إلى أن الحصص السوقية للشركات ستتغير، وسيتبقى فقط الشركات ذات العلامات الكبرى.
وأوضح أن الشريحة السعرية للهواتف بين 3 آلاف جنيه و7 آلاف جنيه، يباع منها شهريا 600 ألف موبايل، كما أن هذه الشريحة سوف تتأثر بخروج الشركات غير المسجلة وقد يشعر العميل أن أسعار الهواتف ارتفعت بسبب هذا القرار.
فيما أوضحت مصادر للتحرير أن هذا القرار سببه الرئيسي هو ضبط سوق العملة الأجنبية، حيث إن قطاع المحمول يستهلك عملة بشكل كبير شهريًا.