«الآثار الإسلامية في خطر».. لماذا توقف تسجيلها؟

رئيس قطاع الآثار الإسلامية السابق: أعمال التسجيل توقفت منذ عام 2017.. وعقار التمبكشية قد يلحق ب«العنبريين»..رئيس القطاع الأسبق: الخوف من تكلفة الترميم وراء عدم التسجيل
«ليس أثرا»، عبارة أصبحت تستخدم لتدمير الآثار الإسلامية في مصر، وتنفيذ قرارات إزالة لمبان لها قيمة تاريخية كبيرة، فكانت تلك العبارة المحرك لهدم العقار 88 بشارع المعز، والمعروف ب«العنبريين». الأزمة الحقيقية، التي تواجه الآثار الإسلامية تتمثل في تباطؤ الوزارة في تسجيل المقتنيات والمباني المنطبق عليها شروط اعتبارها أثرا إسلاميا، بدعوى أنها بحاجة إلى مبالغ ضخمة أثناء ترميمها وصيانتها، فكان الحل من وجهة نظرها عدم الاعتراف بالأثر، ومن ثم تعريضه لخطر الإزالة والهدم.
تعتمد عملية تسجيل الآثار الإسلامية على الرؤى والتوجهات التي يضعها رئيس القطاع، وما لديه من دراسات لخريطة المواقع الأثرية والتراثية الواقعة تحت إشرافه، وتوجد إدارة لتسجيل الآثار من ضمن مهامها إعداد ملفات للمواقع والمباني والمنشآت والأضرحة التي لم تسجل، لكن الأمر المستغرب أنه منذ عام 2017 فإن هناك عدم
تعتمد عملية تسجيل الآثار الإسلامية على الرؤى والتوجهات التي يضعها رئيس القطاع، وما لديه من دراسات لخريطة المواقع الأثرية والتراثية الواقعة تحت إشرافه، وتوجد إدارة لتسجيل الآثار من ضمن مهامها إعداد ملفات للمواقع والمباني والمنشآت والأضرحة التي لم تسجل، لكن الأمر المستغرب أنه منذ عام 2017 فإن هناك عدم اهتمام بتسجيل الآثار الإسلامية.
يقول سعيد حلمي، رئيس قطاع الآثار الإسلامية السابق، في تصريحات خاصة ل«التحرير»، إن العامين الماضيين شهدا عدم تسجيل الآثار الإسلامية، تحديدًا منذ عام 2017، وهو الأمر الذي ينذر بتكرار أعمال هدم وإزالة للآثار الإسلامية.
وأوضح حلمي، أن عقار (6) المتواجد بمنطقة التمبكشية بشارع المعز، قد يتعرض لنفس أزمة وكالة العنبريين، فهو غير مسجل، على الرغم من كونه أثرا إسلاميا.
وحسب حديث رئيس قطاع الآثار الإسلامية السابق فإنه وضع قائمة لتسجيل الآثار الإسلامية المهمة قبل رحيله، ولم يجلس معه رئيس القطاع الجديد لمناقشته فيها، وفي ذلك يقول: «نحن لدينا مشكلة في القيادات، عندما يترك أحد منصبه ويحل محله شخص آخر، لا يتم مراجعة ما سبقه، ويتم تجاهل الخطة المسبقة».
وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في توقف تسجيل الآثار الإسلامية تتمثل عدم إعداد ملفات جيدة للعرض على الجهات المختصة، فقديمًا كان هناك من يتميز بالعلم والقدرة على تقديم دراسات قوية، لكن ذلك الأمر لا يحدث الآن، وفي عهدي سجلنا ما يقرب من 30 أثرا في الفترة بين 2016 حتى 2017.
وأوضح أن أعمال الهدم التي وقعت في وكالة العنبريين ما كانت لتحدث في حال وضعت الآثار ملفا قويا يحمي المنطقة، وأعتقد أن إدارة التراث في المحافظة كان لها دور في عملية الهدم والإزالة.
وتعد أعمال التسجيل من أهم الأشياء التي تحمي الأثر من السرقة، حيث يتم منحه رقما معينا، وبناء على ذلك يمكن استرداد ذلك الأثر حتى إذا تم تهريبه إلى الخارج، لكن عدم تسجيل الأثر يعني عدم وجود دليل واضح لاسترداده.
الأزمة المالية وراء عدم التسجيل
لكن لماذا تتباطأ وزارة الآثار في تسجيل الآثار الإسلامية؟ يرد على ذلك التساؤل الدكتور محمد فوزي، رئيس قطاع الآثار الإسلامية الأسبق، مشيرًا إلى أن المسؤولين في الفترة الأخيرة أصبحوا يرددون مقولة أن لدينا مشكلة في الحفاظ على الآثار المسجلة، وهي ما تجعل هناك صعوبة في تسجيل آثار جديدة.
وأوضح فوزي أن هناك من يرى أن الأزمة المادية وراء عدم تسجيل الأثر، وأنا أرى أن الأثر هو أثر سواء تم تسجيله من عدمه، وأنه يتم حمايته بقوة القانون، ولا بد أن يكون وزير الآثار من قلب الوزارة، ومع كامل احترامي لخالد العناني، لكنه لا يعرف المشاكل الحقيقية التي تواجهنا.
وأشار إلى أن الوزير الحالي استغنى عن شخصيات من أصحاب الخبرة في اللجنة الدائمة واستبدلهم بشخصيات لا تفهم شيئا لتمرير أي شيء، وأرسلت له مذكرة في ذلك الأمر.
وأوضح أن وكالة العنبريين حصلت على قرار نزع ملكية عام 2005، ومعنى ذلك أنه أثر له قيمة، لكنه تم إلغاء قرار نزع الملكية بعد ذلك حدث الهدم.
ويرجع تاريخ تلك المنطقة إلى عصر السلطان قلاوون، الذى بناها لتكون سجنا، ثم حوّلها العثمانيون إلى وكالة لصانعى العطور، وبعد ذلك أطلق عليها «وكالة العنبريين»، حتى أصدرت محافظة القاهرة قرارًا بهدم العقار 88 بدعوى خطورته على أرواح المقيمين به.
خطوات تسجيل الآثار الإسلامية
هناك 20 خطوة لازمة قبل تسجيل الأثر الإسلامي تبدأ بعمل مسح كامل لجميع العقارات الواقعة في النطاق الجغرافي للتفتيش، وإعداد مذكرة للعرض على مدير عام المنطقة بالمبني المراد تسجيله، وتنتهي بعرض الموضوع على المجلس الأعلى للآثار للموافقة علي التسجيل، وإعداد مذكرة من المستشار القانوني للعرض علي الوزير المختص لاستصدار قرار وزاري بالتسجيل، وبعد ذلك يتم نشر قرار رئيس مجلس الوزراء، وإبلاغ جميع الجهات المختصة بالقرار الوزاري.
تدخل اليونيسكو مطلوب
ومن جانبه يقول الدكتور محمد عبد المقصود، أستاذ الآثار الإسلامية، في تصريحات خاصة ل«التحرير»، إنه لا بد من توثيق الآثار بكل الطرق، وبعد ذلك يتم تسجيل الأثر.
وأوضح أن الآثار الإسلامية في منطقة القاهرة التارييخية تعد تراثا عالميا، ولذلك لا بد من تقديم دعوة عاجلة لليونيسكو لمساعدة مصر بدعم فني لصيانة المباني الإسلامية والتاريخية لمصر.
وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الآثار الإسلامية معرض لمشاكل، وهو ما يجعل تدخل اليونيسكو ضرورة، ولا بد من تغيير الرؤية ولا يكون الحل ذبح الأثر والتضحية به.
وتساءل: «من الذي قرر وقف تسجيل قصر المنتزه كأثر إسلامي، فاللجنة الدائمة للآثار الإسلامية ومؤسسة الرئاسة وافقا على تسجيله، فمن وراء عدم التسجيل رغم توثيقه في السنوات الماضية؟
عبد المقصود سجل ما يزيد على 300 موقع أثري أثناء عمله في إدارة الوجه البحري، وذلك من خلال الضم أو الإخضاع طبقًا لقانون حماية الآثار.