متى يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة؟

يلجأ البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة فيما يعرف ب"تيسير السياسة النقدية" في حالات حاجة الاقتصاد إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعا اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويعد هذا الاجتماع هو الأول لعام 2019. وتشير توقعات المحللين إلى إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، 16.75% و17.75%، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم خلال يناير الماضي إلى 12.2% مقابل 12% خلال ديسمبر الماضي. ويلجأ البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة "فيما يعرف بتشديد السياسة النقدية" في حالة ارتفاع معدلات التضخم في البلاد عن المستوى المستهدف للدولة.
توقعت مؤسسات بحثية أن يبدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من عام 2019، مدعوما بعودة تدفقات المستثمرين الأجانب وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. ماهو سعر الفائدة؟ يقصد بسعر الفائدة على وديعة أو شهادة بنكية، نسبة العائد على الأموال التي يضعها العميل في هذه الوديعة أو الشهادة في فترة
توقعت مؤسسات بحثية أن يبدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من عام 2019، مدعوما بعودة تدفقات المستثمرين الأجانب وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ماهو سعر الفائدة؟
يقصد بسعر الفائدة على وديعة أو شهادة بنكية، نسبة العائد على الأموال التي يضعها العميل في هذه الوديعة أو الشهادة في فترة زمنية معينة، بينما يقصد بمعدلات الفائدة على الإقراض نسبة التكلفة التي يدفعها العميل للبنك على إجمالي القرض خلال فترة زمنية معينة، بخلاف أصل مبلغ القرض.
العلاقة بين إلغاء دعم الوقود ورفع الفائدة
وتوقع محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في هيرميس، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من العام الجاري، لامتصاص الزيادة في معدلات التضخم التي ستنتج عن رفع الدعم عن الوقود.
وتعتزم مصر تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على بنزين 95 بدءًا من شهر أبريل المقبل، على أن يتم تطبيقها على باقي أنواع البنزين الأخرى تباعًا.
وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019.
وأشار أبو باشا إلى احتمالية لجوء البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام بنسبة 25%.
وأضاف أن خفض الفائدة في الربع الأول من العام لن يكون مؤثرًا خاصة أن الخفض المقبل لن يحدث قبل 6 أشهر أخرى.
وأكد أبو باشا أن التحسن في أسعار الجنيه أمام الدولار يرجع للأداء الإيجابي للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية مدعوما بعودة معدلات التضخم لطبيعتها، وانخفاض العائد على أذون الخزانة بالتزامن مع تدفق استثمارات الأجانب وانخفاض أسعار البترول عالميًا، متوقعا تراوح سعر الجنيه بين 17.6 و18 جنيهًا خلال 2019.
وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية إلى 900 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي.. حسب تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط.
ويشجع سعر الفائدة المنخفض المستثمرين على الاقتراض من البنوك، وبالتالي ضخ المزيد من الاستثمارات وإنشاء مشروعات جديدة وتوظيف المزيد من العمالة وبالتالي زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وترى علياء ممدوح، كبير محللي الاقتصاد الكلى في بلتون المالية، أن قراءات التضخم في فبراير ويناير ستكون العوامل الرئيسية المحددة لإمكانية خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من 2019، بالإضافة إلى عودة التدفقات الأجنبية إلى السوق المحلية الأمر الذي ساهم في خفض الضغوط على قيمة العملة المحلية.
وأوضحت علياء أنه حتى حال خفض الفائدة لكن العائد على أذون الخزانة سيستمر أعلى من مستويات مارس الماضي نتيجة لعدة أسباب.
وتوقعت علياء أن تتراوح معدلات التضخم بين 14 و15 % خلال العام الحالي.
كان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة 7% بشكل تدريجي خلال الفترة من تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017، قبل أن يخفضها 1% مرتين في فبراير ومارس الماضيين بعد تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ.
ومنذ مايو الماضي، قام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 16.75% و 17.75%.