كبار أوروبا يحمون مصالحهم في قائمة غسل الأموال

طرقت أزمة القائمة السوداء لغسل الأموال في الاتحاد الأوروبي، أبواب الخلافات بين أعضائه خلال الوقت الحالي، وذلك لرغبة كبار الدول في الكتلة الأوروبية لاستبعاد بعض البلدان
لا تزال الأزمات السياسية تعرف طريقها بسهولة للاتحاد الأوروبي، والذي تظل العديد من الملفات السياسية والاقتصادية مثار جدل واسع بين أعضائه، خاصة أن العديد من العوامل لها دور كبير في تحديد توجهاتهم بشأن تلك القضايا الشائكة. وخلال الأسبوع الماضي، استجدت مشكلة سياسية تتمثل في إعلان الاتحاد الأوروبي لمسودة بقائمة الدول الجديدة التي من المنتظر إدراجها في اللائحة الخاصة بغسل الأموال، وهو الأمر الذي يلقى معارضة قوية من جانب عمالقة التكتل الأوروبي، وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا.
وسلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الضوء على إعلان القائمة المثيرة للجدل في الاتحاد الأوروبي، والتي تنتظر إقرارها بواسطة أكثر من نصف أعضاء اليورو البالغ عددهم 28 دولة. بحثًا عن السيطرة.. ميركل تستقر على مرشحيها لمناصب الاتحاد الأوروبي وحسب ما جاء في رويترز، فإن مصادر مطلعة أكدت بشكل قاطع أن
وسلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الضوء على إعلان القائمة المثيرة للجدل في الاتحاد الأوروبي، والتي تنتظر إقرارها بواسطة أكثر من نصف أعضاء اليورو البالغ عددهم 28 دولة.
بحثًا عن السيطرة.. ميركل تستقر على مرشحيها لمناصب الاتحاد الأوروبي
وحسب ما جاء في رويترز، فإن مصادر مطلعة أكدت بشكل قاطع أن هناك معارضة كبيرة من جانب بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية الكبرى، لإدراج المسودة المؤلفة من 22 دولة في القائمة السوداء لغسل الأموال.
وأشارت المصادر إلى أن لندن تقود مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي لعرقلة خطة بروكسل لإدراج 22 دولة في القائمة التي تضم في الأصل 15 بلدا فقط.
واعتمدت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي مع نهاية الشهر الماضي مسودة لإضافة بعض البلدان في قائمة غسل الأموال، من بينها بنما والجزر الصغيرة في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي.
وتضم في الأصل القائمة 16 دولة على رأسها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية، وهي بلدان تعاني بمستويات متفاوتة من عقوبات دولية أو صراع سياسي داخلي.
فوز أردوغان يقضي على آمال تركيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي
وأكدت "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن القائمة تحتاج إلى تأييد أغلبية 28 دولة من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، غير أن بريطانيا وعددا من الدول الغنية في الكتلة، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا لديها مخاوف واضحة إزاء هذا القرار.
وأشارت المصادر إلى أن المخاوف الرئيسية تكمن في إضافة بنما إلى القائمة، والتي تمتلك أحد أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم في قارة أمريكا اللاتينية، وهو الأمر الذي قد يحول دون نجاح خطط بروكسل في إضافة البلدان الجديدة للقائمة.
وتواجه البلدان المدرجة في القائمة تدقيقًا أعلى في تعاملاتها المالية مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اضطرار بنوك الكتل لإجراء عمليات تحقق إضافية على المدفوعات التي تهدف الوصول للكيانات والمؤسسات التابعة لتلك البلدان.
وبخلاف بريطانيا، تأتي إسبانيا كواحدة من أكبر المدافعين عن استثناء بنما من القائمة، حيث تعد مركزًا ماليا رئيسيا في أمريكا اللاتينية.
أزمة اللاجئين في الاتحاد الأوروبي.. حقيقة أم رد على «الشعبوية»؟
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بنما تعد جزءا رئيسيا من خطط العديد من شركات الاتحاد الأوروبي في التوسع المالي داخل القارة اللاتينية، خاصة أن قناة بنما العابرة للمحيطات تمثل ركنا رئيسيا في تلك الخطط.
وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي على أن الدول المُدرجة في القائمة السوداء هي التي تعاني أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وطرق تمويل أنظمة الإرهاب التي تشكل تهديدات كبيرة للنظام المالي للاتحاد.
وقال سفير بنما في الاتحاد الأوروبي ميجيل فيرزولوفسكي، إن بلاده أصلحت قواعد مكافحة غسيل الأموال وحثت الاتحاد الأوروبي على عدم إدراج بنما في القائمة الجديدة.
وتسعى بنما والدول التي ذكرت أسماؤها في القائمة غير المُقرة، لحث الاتحاد الأوروبي على مراجعة المسودة المقترحة خلال الفترة المقبلة.