أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم، الأحد، أن الوزارة قامت وبالتشارك مع كل أعضاء المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي بإعداد استراتيجية متكاملة لخفض وإدارة المديونية الحكومية في المدى المتوسط، وقد عرضت تلك الاستراتيجية على الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي، وجار تحديث بعض النقاط بها تمهيدا لاعتمادها من قِبل رئيس الجمهورية قبل نهاية مارس 2019 ونشرها، لضمان استدامة وانخفاض نسبة الدين للناتج كما هو مستهدف ومخطط. وأضاف معيط أن الوزارة نجحت في خفض نسبة الدين لتصل إلى 97% من الناتج المحلى في يونيو 2018 بدلا من 108% في يونيو 2017. وأشار معيط إلى أن نجاح خطة خفض الدين ترجع بالأساس لتحقيق فائض أولى قدره 4 مليارات جنيه في 2017/2018، وللمرة الاولى منذ 15 عاما، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2%. وأوضح الوزير أنه بالرغم من السير قدمًا نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض معدلات الدين العام فإن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة وأشار معيط إلى أن نجاح خطة خفض الدين ترجع بالأساس لتحقيق فائض أولى قدره 4 مليارات جنيه في 2017/2018، وللمرة الاولى منذ 15 عاما، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2%. وأوضح الوزير أنه بالرغم من السير قدمًا نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض معدلات الدين العام فإن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى ل93% في يونيو 2019 ثم إلى 88% في يونيو 2020 ثم إلى 80% في يونيو 2022، في ضوء استهداف تحقيق فائض أولى سنوي قدره 2% من الناتج المحلى وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد على 6% في المدى المتوسط. وكشف وزير المالية عن أن هناك اتجاها آخر لخفض الدين الخارجي، موضحًا أن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي قد انخفضت لتصل إلى 36.8% في يونيو 2018 مقابل 41.1% في يونيو 2017، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 34% من الناتج في يونيو 2019.