المادة «6» هل تهدد ترشح رشوان في انتخابات الصحفيين؟

منافسة شرسة على مقعد النقيب في انتخابات الصحفيين.. مصادر: المادة 6 قد تقف مانعا أمام ترشح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.. وأنصار رشوان: لا توجد موانع قانونية تهدد ترشحه
اشتعلت الأجواء مبكرا داخل أروقة نقابة الصحفيين، قبيل إجراء الانتخابات على مقعد النقيب وال6 أعضاء المنتهية مدتهم، والمزمع إقامتها في مارس المقبل. وبدا من الواضح لدى الجماعة الصحفية أن تشهد الانتخابات تلك المرة معركة طاحنة أشبه ب"تكسير عظام"، لا سيما بين المرشحين على مقعد النقيب، والتي اعتبرها البعض ستكون المعركة الأشرس في تاريخ النقابة، خاصة بعد إعلان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لعدد من المقربين منه رغبته في الترشح على مقعد النقيب خلال الانتخابات المقبلة، ومن المقرر أن يحسم موقفه في غضون أيام قليلة.
وهو ما سيجعل هناك منافسة شرسة مع نقيب الصحفيين الحالي ورئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة، الذي أعلن أيضا لعدد من المقربين منه أنه يعتزم خوض المعركة الانتخابية أيضا على نفس المقعد، وكذلك الكاتب الصحفي رفعت رشاد عضو مجلس النقابة السابق وعضو مجلس إدارة أخبار اليوم الذي يعتزم خوض المعركة الانتخابية
وهو ما سيجعل هناك منافسة شرسة مع نقيب الصحفيين الحالي ورئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة، الذي أعلن أيضا لعدد من المقربين منه أنه يعتزم خوض المعركة الانتخابية أيضا على نفس المقعد، وكذلك الكاتب الصحفي رفعت رشاد عضو مجلس النقابة السابق وعضو مجلس إدارة أخبار اليوم الذي يعتزم خوض المعركة الانتخابية على نفس المقعد.
في الوقت الذي حسم فيه، كل من الكاتب الصحفي ياسر رزق ويحيى قلاش موقفيهما بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة رغم ضغوط العديد من المقربين منهما.
وفجرت مصادر مطلعة مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن ترشح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في الانتخابات المقبلة، موضحة أن هناك عائقا قانونيا قد يهدد ترشح رشوان في الانتخابات المقبلة، بحكم موقعه الحالي رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، وهو ما يتعارض مع نص المادة 6، من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والتى تنص على: "يعتبر صحفيا مشتغلا، أ- من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى، ب- المحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون عند القيد، ج- المراسل إذا كان يتقاضى مرتبا ثابتا سواء كان يعمل في الجمهورية العربية المتحدة أو الخارج بشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية وتنطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد".
وأضافت المصادر ل"التحرير"، أن هذا العائق القانوني قد يجعل من الصعب على رشوان الترشح في الانتخابات في حالة حسم موقفه، مشيرا إلى أنه في حالة موافقة مجلس النقابة الحالي برئاسة عبد المحسن سلامة على نقل رشوان إلى جدول غير المشتغلين سيكون من الصعب عليه الترشح في الانتخابات المقبلة، لأنه سيفقد عنصرا رئيسيا في إجراءات الترشح.
وأشارت المصادر إلى أن واقعة رشوان ليست هي الأولى من نوعها لكن سبقتها وقائع عديدة، أمثال ما حدث لصلاح عبد المقصود الذي تقدم بنفسه بطلب لتحويله إلى جدول غير المشتغلين حينما تولى وزارة الإعلام، وكذلك تم تحويل حلمي النمنم إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة حينما تولى وزارة الثقافة، وأسامة هيكل الذي اتخذت النقابة قرارا بتحويله إلى جدول غير المشتغلين أيضا.
وأوضحت المصادر أن هناك جدلا قانونيا دائرا في التوقيت الحالي بين تيارين، الأول يرى أن "رشوان" لا يحق له الترشح في الانتخابات كونه يشغل منصب رئيس للهيئة العامة للاستعلامات وفي حالة صدور قرار من مجلس النقابة ضده سيكون من الصعب عليه الترشح أسوة بالنماذج سالفة الذكر، بينما يرى التيار الثاني المساند ل"رشوان" أن هناك نماذج مشابهة تولت مواقع حكومية ورسمية بالدولة ولم يتم تحويلها إلى جدول غير المشتغلين واستمرت في مناصبها، مثل طه عبد العليم الذي تولى منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ولم يتم نقله لجدول غير المشتغلين، وكذلك الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل حينما تولى منصب وزير للإرشاد القومي ولم يتم نقله لجدول غير المشتغلين.
وأردفت المصادر ل"التحرير"، أنه في حالة اتخاذ مجلس النقابة الحالي قرارا بنقل ضياء رشوان إلى جدول غير المشتغلين ستشتعل الانتخابات المقبلة، وسيكون هناك سجال بين أنصار المرشحين، وسيتم طرح تساؤلات بحاجة إلى إجابة منها: السبب الرئيسي وراء اتخاذ ذلك القرار بعد عام ونصف العام من توليه المسئولية؟، وما موقف أعضاء مجلس النقابة من ذلك القرار في حالة اتخاذه؟
وتابعت المصادر بأن السيناريو المتوقع في حالة حسم رشوان موقفه من الترشح -والذي من المزمع إعلانه يوم السبت المقبل- ونقله إلى جدول غير المشتغلين، قد يلجأ إلى محكمة القضاء الإداري لإثبات أحقيته في الترشح في الانتخابات، ولن يؤثر ذلك في سير العملية الانتخابية جملة وتفصيلا، لأن محكمة القضاء الإداري تقوم بعمل جلسات خاصة للانتخابات، وقد تحكم ليلة الانتخابات ب"إضافة رشوان" أو "حذفه"، ولكن في كل الأحوال ستقام الانتخابات في موعدها المقرر في 1 مارس المقبل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني ستنعقد في 15 مارس، قائلا:
"العملية الانتخابية لن تتأثر نهائيا، وأتذكر هنا واقعة حينما قضت المحكمة الإدارية العليا عام 2015، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات على النقيب و6 أعضاء، قبل انعقادها بيومين فقط".
ونوهت المصادر بأن الانتخابات المقبلة ستكون الأشرس في المعارك الانتخابية، ومن المتوقع أن تشهد الكثير من المعارك القانونية خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن نقيب الصحفيين الحالي عبد المحسن سلامة -الذي بدأ يلملم أوراقه من جديد ويجري اتصالاته مع دوائر المقربين منه- يحظى بشعبية واسعة، خاصة أن رئيس مجلس إدارة الأهرام الحالي تربطه علاقات قوية بمؤسسات الدولة ويمتلك رصيدا كبيرا بين الصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية، فضلا عن شعبيته داخل مؤسسة الأهرام التي تعتبر الكتلة التصويتية الأكبر بين المؤسسات الصحفية القومية بحكم موقعه، رئيسا لمجلس إدارتها، فضلا عن تسلحه بدعم من تيارات مختلفة داخل النقابة.
وكذلك رشوان، في حالة تخطيه هذا العائق القانوني، سيحظى بدعم أيضا من العديد من الدوائر الصحفية، كونه يرتبط بعلاقات قوية بالكثير من الأجهزة والمؤسسات الرسمية بالدولة، بحكم كونه رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات وحقق العديد من النجاحات خلال فترة وجوده، فضلا عن موقعه السابق في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والذي أكسبه صداقات عديدة مع دوائر النخب المثقفة، إلى جانب ما حققه خلال فترة وجوده نقيبا للصحفيين، سواء فيما يتعلق بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، وإنهاء أزمات العديد من الصحفيين بالإفراج عنهم في أثناء مشاركتهم في الأحداث الميدانية ودخوله في عدد من المعارك مع جماعة الإخوان المسلمين آنذاك، كما يتسلح رشوان بدعم كبير من أنصار التيار الناصري داخل النقابة وتأييد عدد كبير من المؤسسات الصحفية الخاصة.
وأيضا الكاتب الصحفي رفعت رشاد، عضو مجلس النقابة السابق، والذي يعتزم خوض المعركة الانتخابية، يمتلك أيضا أوراقا رابحة، بسبب موقعه الحالي في مؤسسة الأخبار، ودعم عدد من المؤسسات الصحفية لا سيما القومية، له، حيث يعتبره الكثير من أبناء الجماعة الصحفية الفائز في المعركة الانتخابية التي قد تنشب بين "سلامة" و"رشوان" حال تخطي الأخير الإشكالية القانونية، وخوضهما المعركة الانتخابية، وهو ما يصعب نظريا إجراؤه، نظرا لصعوبة خوض اثنين من مؤسسة واحدة، وهي الأهرام، المعركة الانتخابية، منافسا كلاهما الآخر، خشية تفتيت الأصوات، وخروج مقعد النقيب من المؤسسة.