أقر البرلمان الألماني، مشروع قانون، دخل حيّز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، يستطيع من خلاله الأشخاص مزدوجي الجنس في ألمانيا، التعريف بأنفسهم قانونا كجنس ثالث. وبذلك يمكن للأشخاص، الذين لا يناسبهم التعريف البيولوجي للذكر أو الأنثى، أن يختاروا فئة "مختلف" في وثائقهم الرسمية. لكن هؤلاء سيحتاجون -وفقا للقانون- إلى شهادة طبية، تثبت ذلك. ويولد هؤلاء الأشخاص، وهم يحملون الخصائص الجنسية لكل من الذكر والأنثى، وقد تبدو عليهم تلك الخصائص وقت الميلاد، أو في وقت لاحق من حياتهم. وكانت دول أخرى قد أقرت قوانين، في السنوات الأخيرة، تعترف بالأشخاص المزدوجي الجنس. وأصدرت المحكمة الدستورية في النمسا حكما، مشابها للقانون الألماني المذكور، في يونيو الماضي، بينما تبنت أستراليا ونيوزيلندا ومالطا والهند وكندا إجراءات، لمعالجة المشكلات التي تواجه مواطنيها المزدوجي الجنس. وتقول أرقام الأمم وكانت دول أخرى قد أقرت قوانين، في السنوات الأخيرة، تعترف بالأشخاص المزدوجي الجنس. وأصدرت المحكمة الدستورية في النمسا حكما، مشابها للقانون الألماني المذكور، في يونيو الماضي، بينما تبنت أستراليا ونيوزيلندا ومالطا والهند وكندا إجراءات، لمعالجة المشكلات التي تواجه مواطنيها المزدوجي الجنس. وتقول أرقام الأممالمتحدة إن 1.7 في المئة من سكان العالم يولدون، بصفات جنسية مختلطة بين الذكر والأنثى، وإن نحو نفس النسبة يولدون بشعر أحمر. ويعد هذا الأمر منفصلا عن الهوية الجنسية للشخص، أو التوجه الجنسي (أي أن يكون الشخص مثلي الجنس أو لا).