سحر نصر: مفيش «خناقة» بين الوزارات على ولاية الأراضي

سحر نصر: الوزارة تعمل على تذليل العقبات أمام كافة الجهات المعنية وتنسيق الجهود لدعم كافة الوزارات.. والبرلمان هو من أقر قانون الاستثمار وإن كان يرى به أزمة فليطلب تعديله
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، ملتزمة بما جاء في قانون الاستثمار، وقالت اليوم الأحد، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة كريم درويش، لمناقشة ما يتعلق بملف الاستثمار وإزالة المعوقات، أن الوزارة لا ولاية لها على أي أراضي، بينما دورها يقتصر على تحسين مناخ الاستثمار، من خلال التسجيل والتراخيص، وباقي الوزراء المختصين يقومون بدورهم فيما يتعلق بملف تبعية الأراضي، رافضة ما قاله النائب حسام العمدة بشأن أن هناك "خناقة" بين الوزارات علي جهات الولاية.
وأضافت إن الوزارة دائمة التنسيق مع كافة الوزارات لخدمة مشروعاتهم، وإنه لا يوجد تضارب بين الوزارات فى شأن جهة الولاية على الأراضى، مؤكدة أن البرلمان هو من أقر قانون الاستثمار الذي نظم بدوره هذا الشأن، وإن كان يرى عكس ذلك الآن، فليتقدم بطلب لتعديله. وجاء حديث الوزيرة، ردا على ما أثاره النائب حسام العمدة،
وأضافت إن الوزارة دائمة التنسيق مع كافة الوزارات لخدمة مشروعاتهم، وإنه لا يوجد تضارب بين الوزارات فى شأن جهة الولاية على الأراضى، مؤكدة أن البرلمان هو من أقر قانون الاستثمار الذي نظم بدوره هذا الشأن، وإن كان يرى عكس ذلك الآن، فليتقدم بطلب لتعديله.
وجاء حديث الوزيرة، ردا على ما أثاره النائب حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، والذي قال «إننا نحتاج مناخ استثمار أفضل من ذلك، كوّن هناك بعض المعوقات المتمثلة في جهات الولاية، وكذلك التضارب بين وزارات الحكومة في هذا الشأن، الذي وصفها "بخناقة بين الوزراء علي جهات الولاية"، موضحًا أنه "عطل عدد كبير من المشروعات في محافظة بني سويف على سبيل المثال".
وأشارت إلى أن مصر تخطو خطى قوية نحو تشجيع الاستثمار من خلال توفير الكهرباء والطاقة، وكذلك شبكة الطرق والموانئ، وهو ما نتج عنه أن الاستثمارات في تزايد مستمر، وهناك زيادة في عدد الشركات.
ولفتت سحر نصر، إلى أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات أمام كافة الجهات المعنية وتنسيق الجهود لدعم كافة الوزارات المختلفة، مشيرة إلى أن تصنيف مصر تحسن كثيرا في الفترة الأخيرة من جانب عدد من الجهات الدولية.
وأكدت نصر، أن الوزارة حريصة على التنسيق مع لجنة العلاقات الخارجية فى ظل وجود الكثير من اتفاقيات التعاون الدولى، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى وجود تنسيق كامل بين الوزارة وكافة الوزارات خاصة المجموعة الاقتصادية التى تعمل كفريق عمل واحد بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت أن هناك تعاونا مع وزارة الإسكان فى مشروعات الصرف الصحى والاسكان الاجتماعى، وتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى دعم المدارس اليابانية، وتعاون مع وزارة الصحة فى دعم الوحدات الصحية، وأنه بالتعاون مع وزارة المالية استطاعت تفعيل التوقيع الإلكترونى بمركز خدمات المستثمرين، والقيام بتسهيل إجراءات تأسيس الشركات لتنتهى فى ساعات قليلة بالمركز، مشيرة إلى أن ممثلين عن كافة الوزارات والجهات متواجدين فى مركز خدمات المستثمرين للتسهيل على المستثمر.
وذكرت الوزيرة، أن المؤسسات الدولية تساهم فى دعم القطاع الخاص من خلال الاستثمار فى مشروعات مثل مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان.
وأضافت أن وزارة الاستثمار، تتيح عبر موقعها الرسمي على الإنترنت كافة المعلومات التي تخص عملها، مؤكدة أن هناك زيادة في الاستثمارات بشكل ملحوظ بما في ذلك ملف صناعة الدواء، انطلاقا من توجيه الرئيس بضرورة الاستثمار فى المواطن سواء في الصحة أو التعليم، مشيرة إلى أن ميكنة خدمات الاستثمار ساهم بشكل كبير فى تحسين مؤشرات مصر، لافتة إلى أن جزءا من الدفع بالاستثمار عن طريق مشاركة القطاع الخاص.
وشدت وزيرة الاستثمار على أن مشاركة القطاع الخاص أمر ضرورى فى تقليل العبء على الدولة، خصوصا فيما يتعلق بالتوظيف وتوفير فرص عمل.