قصة «سنتر الوزير» والنصب على 500 طالب

عبد الونيس: ما حدث كارثة ومستقبل 500 طالب فى مهب الريح.. تزوير امتحانات وأختام والدولة آخر من يعلم.. والإدارة التعليمية: المنازل هى الحل الوحيد.. والبرلمان: "وأنا مالي"
كارثة جديدة ضربت ملف التعليم فى مصر، فجرها النائب علي عبد الونيس، عضو مجلس النواب، عن دائرة دار السلام، بإعلانه عن تعرض عدد من أولياء الأمور والطلاب لواقعة نصب كان ضحيتها أكثر من 500 طالب، عندما أقدم سنتر للدروس الخصوصية يحمل اسم "سنتر الوزير" على الإعلان عن قبول طلاب الشهادة الإعدادية بأقل مجموع، مقابل 2000 جنيه لكل سنة دراسية وإيهامهم بأنهم مدرسة خاصة، بالإضافة إلى تزوير امتحانات لإدارة دار السلام الثانوية، وتزوير أختام باسم المدرسة واستخراج شهادات مزورة قبل أن يتم اكتشاف الأمر، وحاليا تتبرأ الإدارة التعليمية من المدرسة والطلاب.
"سنتر الوزير" على عبد الونيس قال: "فوجئت بمواطنين غاضبين في مكتبي يشتكون إلى من تعرضهم لعملية نصب وأن مستقبل أبنائهم فى خطر، وبعد الوقوف على حقيقة الأمر تبين أن أحد الأشخاص بمنطقة دار السلام قام بافتتاح سنتر تعليمي صغير وكتب عليه "سنتر الوزير"، وأخبر المواطنين بأنه مدرسة ثانوية خاصة ويقبل الطلاب بأقل
"سنتر الوزير"
على عبد الونيس قال: "فوجئت بمواطنين غاضبين في مكتبي يشتكون إلى من تعرضهم لعملية نصب وأن مستقبل أبنائهم فى خطر، وبعد الوقوف على حقيقة الأمر تبين أن أحد الأشخاص بمنطقة دار السلام قام بافتتاح سنتر تعليمي صغير وكتب عليه "سنتر الوزير"، وأخبر المواطنين بأنه مدرسة ثانوية خاصة ويقبل الطلاب بأقل مجموع من الإعدادية، وأن السنتر يحصل على أوراق الطلاب ويقدمها فى إدارة دار السلام التعليمية، وأن الطلاب سوف يدرسون المواد بالسنتر، بينما ستكون الأوراق الخاصة بهم تابعة للإدارة التعليمية".
2000 جنيه فى العام
وأضاف عبد الونيس فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، "رغبة أولياء الأمور الذين لم يحصل أبناؤهم على درجات مرتفعة في المرحلة الإعدادية، جعلتهم ينساقون وراء هؤلاء النصابين، حيث جرى إقناعهم بأن المصروفات الدراسية عن العام الواحد داخل السنتر 2000 جنيه سنويا، ويدرس للطلاب مناهج خاصة بالثانوية العامة حيث التحق أكثر من 500 طالب بالسنتر، أملا فى الحصول على الثانوية العامة الخاصة".
امتحانات وأختام مزورة
وأشار إلى أن السنتر تمكن من خداع الطلاب، حيث استقدم عددا من المدرسين لتدريس المناهج للطلاب فى مجاميع للدروس الخصوصية، وفى نهاية كل عام يقوم السنتر بتزوير بعض الامتحانات المكتوب عليها امتحانات إدارة دار السلام التعليمية الثانوية، ويتم ختمها بخاتم مدرسة الوزير المزور أيضا، وفى نهاية العام يقولون للطالب بأنهم اجتازوا الامتحان وانتقلوا إلى الصف الثانى والصف الثالث الثانوي".
البطاقة مفتاح الحقيقة
اكتشاف الكارثة حسب رواية عبد الونيس، جاء من خلال أحد الطلاب، حين رغب فى استخراج بطاقة سخصية مما يستوجب الحصول على ختم المدرسة على استمارة البطاقة، وبالذهاب إلى المدرسة لم يجد الختم، مما دفعه إلى الذهاب إلى الإدارة التعليمية التابع لها للحصول على الختم من هناك، حيث فوجئ بأن الإدارة تخبره بعدم وجود مدرسة تابعة لها بهذا الاسم، وأنه ليس مسجلا لديها، وأن طلاب هذه المدرسة ليسوا فى التعليم وبرجوع الأهالى إلى السنتر وجدوه قد تم تشميعه وتم إغلاقه".
المنازل الحل الوحيد
وبالحديث مع مدير إدارة دار السلام التعليمية أكد أن من قام بفتح السنتر مجموعة من النصابين، منتشرة تحت بير السلم، وبالحديث عن مستقبل الطلاب، أكد أن الإدارة لا تملك شيئا لتفعله تجاه هؤلاء الطلاب، غير أن طلاب الصف الأول الثانوي يحصلون على بيان يفيد نجاحهم فى الشهادة الإعدادية، لكى يتمكنوا من الالتحاق بالصف الأول الثانوي من جديد، وأردف: مدير الإدارة أكد لى أن طلاب الصف الثانى والثالث الثانوي لا علاقة للإدارة بهم، وسيلتحقون بالصف الأول الثانوى من جديد إذا أرادوا ذلك".
500 طالب فى مهب الريح
وتابع: "أصحاب السنتر نصابون وهربوا، وتركوا مستقبل أكثر من 500 طالب فى مهب الريح دون عقاب"، وقال: "دي حاجة كارثية، والمواطنون غلابة ووافقوا عن جهل، ولكن أين وزارة التربية والتعليم؟".
وأوضح أن "هؤلاء الطلاب وأولياء الأمور أخطأوا عن جهل، فأين دور الرقابة على مدارس بير السلم ومراكز الدروس الخصوصية؟ وطالب وزارة الداخلية بسرعة ضبط المتهمين، كما نطالب وزير التربية والتعليم بضرورة وجود حل لهذه الأزمة سريعا حتى لا يضيع مستقبل هؤلاء الطلاب.
تزوير فى أوراق رسمية
وأكد عبد الونيس أن "المشكلة لم تتوقف عند هذا الحد حيث تمكن بعض الطلاب الذين حصلوا على شهادة من سنتر الوزير من الالتحاق بالجامعات عن طريق أوراق مزورة، مما يجعلهم تحت طاولة القانون إذا تم اكتشاف أمرهم وسيتم توجيه تهمة التزوير لهم وسيعودون مرة أخرى للالتحاق بالصف الأول الثانوي من جديد".
طلب إحاطة بالبرلمان

ونوه ب"عزمه التقدم باستجواب داخل مجلس النواب لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى حول هذه الكارثة لأن الوزارة تتحمل جزءا من المشكلة لغياب الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية ومدارس بير السلم".
وعلى الرغم من مطالبة النائب أولياء الأمور بعدم التظاهر خوفا من أن يندس أحد وسطهم، ويقوم بعمل إرهابى يسيء إليهم فإن عددا من أولياء الأمور قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم، وطالبوا برد المبالغ المالية التى سددوها للمدرسة وتسكين أبنائهم بمدارس بديلة توفرها الوزارة لهم، وأوضحوا أنهم دفعوا مصاريف وصلت إلى 3000 جنيه.
والتقى أولياء الأمور عددا من قيادات الوزارة، على رأسهم خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات واللواء أكرم النشار مستشار الخطط الاستراتيجية، وأحمد جمعة من الإدارة العامة للتعليم الخاص لعرض مشكلتهم، والذين أكدوا تطبيق الضبطية القضائية على السنتر وإغلاقه بشكل كامل وفحص شهادات الطلاب لمعرفة مدى قانونيتها والأختام الموجودة عليها.
كارثة دار السلام
الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، قال إن "ما حدث فى دار السلام كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتدل على حجم العشوائية والفوضى داخل الوزارة وغياب الرقابة على المدارس والمراكز الخاصة للدروس الخصوصية وما أسفر عنه الإهمال والفوضى أن مستقبل أكثر من 500 طالب فى مهب الريح".
وأضاف مغيث ل"التحرير" "فى ظل ضيق الأماكن وعدم وجود معايير واضحة من قبل الوزارة، تجد إعلانا على الفيس أوالمواقع الإلكترونية بأنه يمنح الشهادة الثانوية، ويحصل الطلاب على شهادات مزورة، مما يجعل أولياء الأمور يتسابقون عليها حرصا على مستقبل أولادهم، كنا نسمع عن هذه الأمور فى الدول الأخرى أما الآن فتحدث فى مصر، وهذه كارثة".
الوزارة جزء من المشكلة
وتابع مغيث: "طلاب دار السلام ضحية النصب من قبل المجرمين الذين يُتاجرون بمستقبل الطلاب مستغلين غياب الرقابة، يعدون منقطعين عن الدراسة لمدة 3 سنوات، مؤكدا أن الوزارة تتحمل جزءا من المشكلة وعليها أن تجد حلا لهذه الأزمة سريعا".

كان يجب على وزارة التربية والتعليم أن تقوم بخطوة بسيطة لحماية مستقبل الطلاب، بأن تقوم عن طريق إدارة التعليم الخاص بالوزارة بالاشتراط على جميع أولياء الأمور التأكد من كارنيهات المدارس التى يلحقون أبناءهم بها من قبل الإدارة قبل التقديم حتى لا يتعرضوا إلى النصب ويفاجؤوا بأن أبناءهم تم النصب عليهم.
لا علاقة لنا بهم
النائب عبد الرحمن البرعى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، طالب أولياء الأمور، من خلال "التحرير" بعمل محاضر رسمية فى النيابة تثبت تعرضهم للنصب من قبل القائمين على أحد السناتر الخاصة، مؤكدا أن مجلس النواب ليس له علاقة بهذه الواقعة، وأرجع السبب فى هذه الأمور إلى جهل أولياء الأمور، وانسياقهم وراء بعض المجرمين دون التأكد من حقيقة هذه المدارس، وأن الوزارة تحارب مراكز الدروس الخصوصية "دول ناس اتنصب عليهم أنا مالى".