قانون الجمارك الجديد حدد إعفاءات جمركية جديدة على عدد من البضائع الواردة من الخارج، كما وضع نسبا محددة لتحصيل الضريبة الجمركية خاصة بقيمتها وبشرط المعاينة. حدد قانون الجمارك الجديد الذى انتهت وزارة المالية من إعداده مؤخرا، مجموعة من الإعفاءات الجمركية الخاصة بالمواد والمعدات. ويسهم قانون الجمارك الجديد فى تحسين تصنيف مصر في3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلى، حسب وزير المالية الدكتور محمد معيط. وأكد الوزير أن القانون الجديد يسهم أيضا فى تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة بها وعلى رأسها التهريب الجمركى. ويشترط القانون الجديد إلغاء العمل بقانون الجمارك الحالى رقم 66 لسنة 1963، كما يلغى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون 1986، وذلك لدمجهما في قانون واحد.اقرأ أيضا: للمصريين بالخارج..شروط استيراد وشحن السيارات إلى مصرالإعفاءات الجمركية- البضائع الواردة من الخارج، أو من المستودعات الجمركية، ويشترط القانون الجديد إلغاء العمل بقانون الجمارك الحالى رقم 66 لسنة 1963، كما يلغى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون 1986، وذلك لدمجهما في قانون واحد. الإعفاءات الجمركية - البضائع الواردة من الخارج، أو من المستودعات الجمركية، أو من المناطق الحرة، أو من المناطق الاقتصادية ذات طبيعة خاصة، أو المشتراة من الأسواق الحرة أو من المعارض الدولية. - معدات التسليح والأمن. - الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح، الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية، ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها. - الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القدوم والمغادرة. - الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية. - الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها. - البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة الجمركية عليها على أن يكون الإعفاء في حدود الضريبة المسددة. - البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها. - المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة للسفن والطائرات. - الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين. - الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لمصر وموظفي الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وموظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات، والمعارين لهيئة الأممالمتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريين العاملين بالخارج بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية. - الأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية. - ما تستورده القوات العربية والأجنبية في إطار المناورات المشتركة. - سيارات الركوب ذات الاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية، وما يرد الى أزواجهم وأولادهم القصر. تحصيل ضريبة جمركية بنسبة من القيمة وتسرى على كل من: - الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي يقتضيها النشاط، مما يلزم لإنشاء المشروعات، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وكذا المشروعات التي يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع المقامة على الأراضي الصحراوية. - الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء. - الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتوسعة مشروعات الإنشاءات الفندقية والسياحية. تحصيل ضريبة جمركية بنسبة من القيمة وبشرط المعاينة وتسرى على ما يستورد من سيارات ركوب لا تتجاوز قيمتها حدا ماليا معينا سيتم تحديده، وكذلك سيارات النقل لعشرة أشخاص وأكثر فيما يتعلق بشركات النقل السياحي، أما ما زاد على تلك الشروط فيتم تحصيل ضريبة كاملة عليه.