المخابرات التركية طلبت من فصائل المعارضة بيانا بكل مقاتل يتضمن الصورة الشخصية والاسم والتفاصيل المتعلقة به، إلى جانب جرد السلاح بجميع أنواعه الخفيف والمتوسط والثقيل. بعد توقيع الاتفاق "الروسي - التركي" حول إدلب السورية لتجنيبها معركة دامية، أخذ تنظيم "جبهة النصرة" على عاتقه كيفية إنقاذ الحليف الاستراتيجي "تركيا" من انهيار الاتفاق مع موسكو، لضمان الحماية من الهجمات الروسية والسورية، في حال اتخذ قرارا باستمرار العمليات العسكرية ضد التنظيمات المسلحة، فما كان من "النصرة" سوى مداهمة مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في أول عملية تُجرى ضمن المنطقة "الروسية - التركية" منزوعة السلاح، وذلك لوقف أى عمليات عسكرية قد يشنها التنظيم ضد النظام السوري. وفي الوقت الذي تبادلت فيه فصائل سورية معارضة مدعومة من أنقرة قصفًا مدفعيًا مع جيش النظام في إدلب، حرص تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على دعم اتفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.المرصد السوري لحقوق الإنسان، ذكر أن جبهة النصرة داهمت مقرًا لخلايا تابعة ل"داعش" في بلدة معرة وحسب الاتفاق التركي الروسي، فإن سحب الأسلحة الثقيلة من المناطق التي ستصبح منزوعة السلاح يجب أن يتم قبل العاشر من أكتوبر الجاري. كانت موسكووأنقرة قد أعلنتا التوصل إلى هذا الاتفاق في 17 سبتمبر الماضي، ويقضي بأن تكون المنطقة المنزوعة السلاح الثقيل بعرض يتراوح بين 15 و20 كلم، على أن تفصل بين الأراضي الخاضعة للفصائل المقاتلة وتلك الخاضعة لقوات النظام السوري. يُذكر أن "جبهة النصرة" تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، بينما توجد فصائل ينضوي معظمها في إطار "الجبهة الوطنية للتحرير" في بقية المناطق، وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي.