لندن، هى عاصمة الضباب، بالنسبة للسياسة المصرية، ففيها يسقط المصريون من الأدوار العليا، ويختفى الهاربون فى شوارعها العتيقة، وتتوه أموال المصريين المهربة فى بنوكها السرية، لكن سفير بريطانيا الجديد فى مصر جيمس وات، يقول إنه تم تجميد حسابات عدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم فى قائمة أولية تم توزيعها على الاتحاد الأوروبى بأكمله مارس الماضى، وما زالوا يواصلون البحث. جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، كان يعمل فى بريطانيا، وكان يدير شركة للخدمات المالية بها، وهو ما سهل له مهمة تهريب الأموال، وات نفسه قال ل «لتحرير» إنه تم العثور على نحو 40 مليون جنيه إسترلينى (400 مليون جنيه مصري) كأصول مالية فى بريطانيا لمبارك وأسرته وكبار المسؤولين حتى الآن، لكنه يقول إنه إذا كانت هناك قضية تتعلق بأموال مسروقة، «فإننا سنقوم بما فى وسعنا لضمان أن هذه الأموال ستعود للجهات الصحيحة، لكن المسار معقد، وهو مسار قضائى لدرجة كبيرة، ويتطلب تقديم أدلة، وتجميع هذه الأدلة يستغرق وقتا». ويضيف: «تلقينا بعض الأدلة من السلطات المصرية، لكن ما زلنا نحتاج المزيد، لم نعثر على الكميات الكبيرة من الأموال التى تحدث عنها البعض، لكنها ربما تكون موجودة»، لكن المشكلة هى معرفة أماكن الأصول المالية. وات يشترط صدور أحكام ضد الأشخاص المعنيين من محاكم مصرية أولا، قبل النظر فى إعادة أموالهم أو تسليمهم إلى مصر، مشيرا إلى أنه يمكن تجميد الأصول، لكن يجب أن تتأكد محكمة قضائية وليس فقط الحكومة، أن هذه الأصول تمت سرقتها، ويجب التيقن من هوية المالك الحقيقى لهذه الأصول، وبعد ذلك يمكن إعادة الأموال. السفير البريطانى رفض التعليق على إمكانية أن تقوم مصر بتسلم يوسف بطرس غالى المقيم فى بريطانيا، مع الوضع فى الاعتبار أن أعضاء فى البرلمان من حزب العمال هم الذين طالبوا بضرورة تسليمه وقال: «أرجو منك أن تعذرنى، من غير المسموح لى أن أعلق على حالات فردية، لأن هذه الحالات يتم النظر فيها فى المحاكم، وأنا لا أريد التدخل فى أى إجراءات قانونية».