أثارت الفحوصات الطبية بدول التعاون الخليجي، غضب المغتربين المصريين، ما دفعت الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان. وأشار فؤاد إلى أنه إلحاقا بطلب الإحاطة المقدم من جانبه بتاريخ 10 يونيو 2016، لكل من وزير الخارجية ووزير الصحة بشأن الموضح، فإنه قد ورد إليه مجددا شكاوي واستغاثات من قبل عدد من العاملين المصريين بالخارج ببعض دول التعاون الخليجى مثل الكويت، الملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان. اقرأ أيضًا: هل يساهم «بنك المغتربين» في تعظيم تحويلات المصريين من الخارج؟ وتلخصت شكوى المغتربين المصريين، أنهم يواجهون مشكلة قطع الإقامة وعدم تجديدها وترحيلهم من تلك الدول، بسبب ما يسمى بتحليل الأجسام المضادة "anti bodies" والذى يتم توقيعه على الشخص بعد الدخول إلى إقليم تلك الدول حتى يتم على أثره استخراج تصريح الإقامة بها. وأضاف عضو مجلس النواب أن هذا التحليل قد ترتب عليه وقوع بعض المشكلات الجسيمة، حيث أن هذا النوع من التحاليل يستهدف الكشف عن وجود الأجسام المضادة التى تنتجها الفيروسات، وليست الفيروسات نفسها، وهو ما كان يتسبب فى أن تكون أغلب النتائج إيجابية لأن الجسم البشري قد ينتج بعض الأجسام المضادة حتى وإن كان الفيروس خامل أو انتهى تأثيره تماما على الجسم، وهو ما يمنع أغلب المغتربين ببعض دول الخليج من الحصول على تصريح الإقامة بسبب إيجابية التحليل. وتابع النائب، أنه بناء على ذلك فقد انطلقت بعض الصيحات المطالبة بتغيير ذلك التحليل بتحليل آخر يسمى تحليل "pcr" ، "polymerase chain reaction" ، لافتا إلى أن وزارة الصحة كانت قد طالبت من قبل بعض السفارات الخليجية باعتماده كبديلاً لتحليل الأجسام المضادة، وذلك بسبب أن هذا التحليل يستهدف الكشف عن الفيروس نفسه ودرجة نشاطه وليس الأجسام المضادة الناتجة عنه، وهو ما سيقلل نسبة خروج تلك التحليلات بنتائج إيجابية تحول دون استخراج تصاريح الإقامة الخاصة بالعاملين المصريين بتلك الدول. اقرأ أيضًا: «النصب على المصريين بالخارج» في طلب إحاطة بالبرلمان وأوضح فؤاد، أنه فى دور الانعقاد الأول لمجلس النواب تم تشكيل لجنة مشتركة تضمنت كلاً من لجان الشؤون العربية والشؤون الصحية، التعليم والبحث العلمى، من أجل بحث تلك الأزمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها، وانتهت اللجنة إلى تفويض لجنة الشؤون العربية بالبرلمان لمخاطبة الجهات المعنية لحل تلك المشكلة بشكل جذري، مؤكدا على أنه لم يتم معالجة تلك الأزمة بأى شكل من الأشكال ولو بشكل جزئى منذ ذلك الحين وحتى تاريخه من جانب السلطات التنفيذية المنوطة بذلك. وطالب، بإحالة طلبه إلى لجنة الشؤون العربية بالمجلس من أجل دراسة ومناقشة أبعاد وملابسات تلك الأزمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع السلطات التنفيذية لإيجاد سبل معالجتها بشكل جذري وفعال.
