رغم إعلان مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في 30 سبتمبر الجاري، أنه من الصعب الالتزام بموعد 10 ديسمبر لإجراء الانتخابات في طرابلس بسبب أعمال العنف هناك، إلا أن الولاياتالمتحدةالأمريكية والدنمارك، أعلنتا دعمهما للعملية الانتخابية في ليبيا، إذ ساهمت الحكومة الدنماركية لصالح صندوق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمليون دولار أمريكي، لتعزيز العمليات الانتخابية في ليبيا وذلك خلال حفل توقيع أقيم في تونس، وذلك بحسب ما أعلنته السفارة الأمريكية في طرابلس الليبية، في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت. وأضاف البيان أن حكومة الدنمارك تساهم من خلال وزارة الخارجية الدنماركية بمبلغ 6 ملايين و540 ألف كرون دنماركية، أي ما يعادل مليون دولار أمريكي، لفائدة أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال تعزيز الانتخابات الليبية والسلطات التشريعية، وأوضحت السفارة الأمريكية أن البرنامج يهدف إلى زيادة قدرة اللجنة المركزية الليبية للانتخابات البلدية على دعم نشاطات تثقيف وتوعية الناخبين، وتسجيلهم، وتعزيز مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية. اقرأ أيضا| الجنوب الليبي يثور ضد فايز السراج.. ومساعٍ لتشكيل حكومة اتحادية وكان أطراف النزاع الرئيسيون الأربعة قد التقوا في باريس في نهاية مايو الماضي بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتعهدوا بتنظيم انتخابات عامة في 10 ديسمبر المقبل، وأكدت الأطراف الليبية الأربعة المشاركة في اجتماع باريس الدولي حول ليبيا، التزامها باعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018، على أن يتم التحضير لها على نحو جيد مع جميع المؤسسات الليبية بغية المضي قدما في بلوغ الهدف المشترك المتمثل في إرساء الاستقرار في ليبيا وتوحيد البلاد. وأقرت الأطراف الليبية بأهمية وضع أسس دستورية للانتخابات ودعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في المشاورات التي يجريها مع السلطات الليبية، بشأن تقديم اقتراح لاعتماد الدستور وتحديد المهلة الزمنية لذلك، إذ أن اعتماد الدستور سيمثل مرحلة حاسمة في مسيرة تحقيق سيادة الأمة الليبية. اقرأ أيضا| حفتر: الجيش سيجهض انتخابات ليبيا إذا لم تكن نزيهة واتفقت الأطراف، وهم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في إعلان مشترك صادر في أعقاب مؤتمر باريس، على إجراء الانتخابات وفق ما يحدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، واتفقت الأطراف على وضع الأسس الدستورية للانتخابات. وتعهدت بقبول متطلبات الانتخابات التي عرضها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 21 مايو، بما في ذلك تنظيم دورة جديدة لتسجيل الناخبين على القوائم الانتخابية لمدة إضافية تحددها المفوضية العليا للانتخابات بالتشاور مع الأممالمتحدة، والتزمت الأطراف بقبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة، وسيتعرض كل منيخرق العملية الانتخابية أو تعطيلها للمحاسبة. اقرأ أيضا| خطة أوروبية لإنقاذ ليبيا من الانهيار.. ودعوات لمقاطعة إيطاليا واتفقت الأطراف الليبية على العمل على نحو بناء مع الأممالمتحدة من أجل التأكد من توفر الشروط التقنية والتشريعية والسياسية والأمنية المطلوبة لتنطيم الانتخابات الوطنية، بما في ذلك اعتماد مجلس النواب القوانين الانتخابية المطلوبة وتنفيذها وفقا للجدول الزمني المحدد ولآلية التشاور مع المجلس الأعلى للدولة التي تم الاتفاق عليها في الاتفاق السياسي الليبية، ونص "إعلان باريس" على أن تضطلع القوى الأمنية الليبية الرسمية بضمان سلامة العملية الانتخابية وحق جميع الليبيين في التعبير عن إرادتهم وتقرير مستقبل بلادهم سلميا وديمقراطيا، وذلك بدعم من الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع الدولي وبالتنسيق معها، ولا يمكن القبول بأي تعطيل أو عرقلة لعملية الاقتراع وستتعرض كل جهة مسؤولة عن ذلك للمحاسبة.
