أجلت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الحادية عشر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حسن الباهي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن محمد كمال الديب، ورامي سعد محمد وسكرتارية رمضان مصطفى، والمنعقدة بمحكمة الرحمانية الجزئية، محاكمة المتهمين بارتكاب حادث تصادم قطاري البحيرة بمحطة أبو الخاوي بكوم حمادة، «خط المناشي»، الذي وقع في 28 فبراير الماضي، وأسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 49 من مستقلي القطار، لجلسة 25 نوفمبر المقبل، لتحقيق طلبات دفاع المتهمين. واستمعت هيئة المحكمة، للمتهمين حول ملابسات وقوع حادث تصادم قطارين بخط المناشي ووظيفة عمل كل متهم. تلقى اللواء محمد انور هندي، مدير ادارة البحث الجنائي، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة كوم حمادة، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بمحطة السكة الحديد بقرية أبو الخاوي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة ورجال الإنقاذ لمكان الحادث. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس نيابة كوم حمادة، وبإشراف المستشار أحمد حامد المحامي، العام لنيابات جنوبدمنهور، عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث والمتورطين في ارتكابه، وذلك من خلال اشتراك المتهم «محمد.أ.م» ملاحظ البلوك بمحطة أبو الخاوي، مركز كوم حمادة، مع كل من «مصطفى.ط.م» رئيس كهربائي الإشارات، و«عز. م.ب» مساعد رئيس كهربائي الإشارات، و«وليد.م.أ» كهربائي الإشارات، بارتكاب مخالفات عن عمد للائحة سلامة التشغيل، وتجعلهم إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي، إلى سكة التخزين، قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب للتحويلة بكامل عرباته، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار القطار بدءًا من العربة الثالثة، ما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة، مع الجهة اليمنى لمقدمة جرار قطار البضائع. وأكدت النيابة أن المتهمين أخلوا بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعرض مستقلي منظومة السكك الحديدية للخطر، كما أضروا بالمال العام وممتلكات السكك الحديدية، قدرت قيمتها بنحو 439 ألف جنيه، وتعطيل حركة سير القطارات قدرت قيمتها بنحو 67 ألف جنيها. وكان فريق من النيابة العامة بكوم حمادة، سلّم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أجهزة ATC لتفريغ الصندوقين الأسودين لقطاري الركاب والبضائع خط المناشي عقب أداء اليمين القانونية.
