قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من 56 متهمًا في مقدمتهم القيادي الإخواني حسن مالك، على الحكم الصادر بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وأيدت إدراجهم على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا ب«ضرب الاقتصاد القومي». قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالظاهر الجرف، في وقت سابق بإدراج 56 متهماً على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات في قضية النيابة العامة رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة2017 طلبات إدراج إرهاب. أحال النائب العام حسن مالك، وآخرين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في القضية رقم 721 لسنة 2015، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، وجاء بأدلة الثبوت والإتهام العثور على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية. وبحسب التحقيقات، فقد عُثر بمسكن بعض المتهمين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان أعضاءها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.