قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الزيادة السكانية غير المنضبطة من أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية بعد مشكلة الإرهاب، والتي قطعت الدولة في مواجهته شوطا كبيرا، ويجب أن تراعي الأحكام في قضية الزيادة السكنية طبيعة الزمان والمكان وحال وظروف كل دولة أو مجتمع على حده، محذرا من إطلاق الأحكام العامة بشأن الزيادة السكانية، لافتا إلى أنه في الوقت الذي تحتاج فيه بعض الدول إلى أيد عاملة ولديها من فرص العمل ومن المقومات والإمكانات وامتداد المساحة وسعة الموارد، يكون الإنجاب مطلبا، وتكون الكثرة كثرة نافعة ومدعاة للتفاخر والمباهاة. اقرأ أيضا| جدل ديني حول مشروع الحكومة «اتنين كفاية» للحد من الزيادة السكانية وأضاف جمعة، في بيان له، اليوم السبت: "أما في الظروف الاستثنائية التي تمر بها بعض الدول في ظل ظروف لا تمكنها من توفير المقومات الأساسية من الصحة والتعليم والبنى التحتية في حالة الكثرة غير المنضبطة، وبما يؤدي إلى أن تكون الكثرة كغثاء السيل، فإن أي عاقل يدرك أنه إذا تعارض الكيف والكم فإن العبرة والمباهاة الحقيقية تكون بالكيف لا بالكم"، محذرا من الكيانات الاقتصادية والثقافية والمجتمعية التابعة للجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها ما يمكن أن نطلق عليه "دولة الإخوان الاقتصادية"، وهي لا تقل خطرا عن إجرامهم في التشويه والتضليل وبث الأكاذيب والشائعات. وذكر أن هذه الكيانات من التحديات التى نواجهها، حيث تستخدم في تمويل العمليات الإرهابية ودعم العناصر المتطرفة، مما يتطلب النظر وبجدية والتعامل بحسم مع هذا المال المشبوه، حتى لا يوظف في الإضرار بالمصلحة الوطنية أو أذى المواطنين أو الإساءة إلى صورة الإسلام والمسلمين، موضحا أن الاقتصاد الموازي أو تلك الدولة الاقتصادية للإخوان لا تعد خطرا على الأمن القومي فقط، بل على أمن وسلام الإنسانية، لأن تلك الجماعة لا تعرف دينا ولا وطنية ولا وفاء لأحد ولا يربطها بأحد سوى ما تحققه من خلاله من مصالح عاجلة، وإلا فله منها الويل. اقرأ أيضا| 128 مليون نسمة في 2030.. هل تلتهم الزيادة السكانية موارد الدولة؟