الحكومة تقترض 36 مليار جنيه من البنوك الأسبوع الجارى

تعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 36.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجارى.
وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.
أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عام.
اقرأ أيضًا: بعد خفضها 0.25%.. أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير في بنك مصر
وتطرح وزارة المالية غدًا الأحد، أذون خزانة بقيمة 16.250 مليار جنيه لأجال 91 و266 يومًا، فيما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 16.750 مليار جنيه لأجال 182 و357 يومًا، يوم الخميس المقبل.
كما أنه من المقرر أن يطرح البنك المركزى أيضا سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه لأجال 5 و10سنوات يوم الاثنين المقبل.
وكانت وزارة المالية طرحت الأحد الماضى، أذون خزانة بقيمة 16.250 مليار جنيه لأجال 91 و273 يومًا، فيما تم إلغاء عطاء سندات الخزانة للأجال 3 و7 سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيه، يوم الاثنين الماضى.
اقرأ أيضًا: بعد الإعلان عن خطة خفض الدين.. هل تواصل الحكومة الاقتراض من البنوك؟
وتعد هذه هى المرة الثالثة على التوالى التى تلغى فيها المالية عطاءات سندات الخزانة بسبب طلب فائدة مرتفعة، حيث تم إلغاء الأسبوع الماضى عطاءات لسندات الخزانة لأجال 5 و10 سنوات بإجمالى قيمة 3.5 مليار جنيه، كما تم إلغاء أيضًا الأسبوع قبل الماضى عطاءات لسندات الخزانة لأجال 3 و7 سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيه، وذلك على الرغم من تخطى الطلب 5.7 مليار جنيه تغطية 1.6 مرة.
وقررت المالية، إلغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات.
وتسعى وزارة المالية إلى إطالة متوسط أجل أدوات الدين التى تصدرها إلى 2.2 عام بدلا من التركيز على أذون الخزانة قصيرة الآجال حاليا، وذلك بهدف السيطرة على الدين المحلى.
فيما تعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 475.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018-2019.
ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
اقرأ أيضًا: «المركزي» يرفض.. هل يحق للضرائب الكشف على حسابات العملاء بالبنوك؟