«الأمم المتحدة» في ذكرى الاختفاء القسري: لا حقيقة بدون عدالة

أحيت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، في بيان مشترك، اليوم الخميس، ذكرى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وهي الذكري السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948.
وبحسب بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يقول خبراء الأمم المتحدة حول حالات الاختفاء القسري، "إن البحث والتحقيق هما واجبات قانونية دولية وليست خيارًا، ويجب على الدول فى جميع أنحاء العالم أن تعمل بشكل عاجل على البحث عن الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري، وأن تضمن التحقيق في هذه الجريمة الشنعاء" - حسب تعبير مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.
وقال البيان، "للأقارب الحق، والضحايا أنفسهم، في معرفة الحقيقة عن ظروف أي اختفاء قسري، ومكان وجود أحبائهم، ونتائج التحقيق، وفي نهاية المطاف مصير الشخص المختفى"، مضيفة: "ينبغى أن تكون تدابير تحقيق الحقيقة والعدالة في حالات الاختفاء القسري متوازية وأن تسير يدًا بيد، فلا توجد حقيقة بدون عدالة ولا عدالة بدون الحقيقة".
وأكدت رئيسة اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، سويلا جانينا، أن البحث عن الأشخاص الذين اختفوا هو حق للضحايا وواجب على الدول، وينبغي تنفيذه بحسن نية وبطريقة مجدية وفعالة"، مضيفة: "بموجب هذه الالتزامات، ينبغى للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، أن تبحث على الفور عن أي شخص اختفى، كما يجب عليهم تطوير سياسات عامة لتسهيل عمليات البحث بالتشاور الوثيق مع أقارب الشخص المختفى"، موضحة أن البحث يجب أن يتم وفقا لاستراتيجية متكاملة، ينبغي أن تستكشف فيها جميع الفرضيات بدقة.
وتابعت: "ينبغي أن تكون السلطات المسؤولة عن البحث مستقلة، وأن تكون لديها موارد بشرية ومالية كافية، ويجب أن ينسقوا البحث بشكل صحيح، وأن يكون لهم وصول غير مقيد إلى جميع المعلومات ذات الصلة لتحديد مكان الشخص المختفي، ويجب أن تسمح السلطات المسؤولة عن البحث دائمًا بالمشاركة الكاملة للأقارب أو ممثليهم، الذين يجب أن يتم إعلامهم بانتظام بالتقدم، وأن يكونوا محميين من المخاطر الأمنية، وإن واجب البحث دائم ويستمر حتى يتم تحديد مصير ومكان وجود أولئك الذين اختفوا".