تباطأت حركة قطار المحاكمات لتستقر نهاية أسبوع العمل، اليوم الخميس، في محكمة القضاء الإداري، إذ تخلو دوائر الإرهاب من نظر قضايا جنائية كبرى، بينما تشهد محكمة القضاء الإداري نظر قضايا عديدة أبرزها وأكثرها شهرة قضية حظر ارتداء النقاب بالشارع المصري، وقضية أقامها بنك مصر ضد شركة الحديد والصلب. حظر ارتداء النقاب تواصل الدائرة الأولى، حقوق وحريات بمفوضى محكمة القضاء الإداري، نظر دعوى حظر النقاب في الشارع المصري، وتحمل القضية رقم 17527 لسنة 72 قضائية، وطالب فيها المدعي بإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، بصفتهما بإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب في الشارع المصري والمصالح الحكومية، وتقدم المحامى الهيثم هاشم سعد، بمذكرات لإعلان تدخله في القضية، مؤكدا دفاعه عن حق ارتداء المرأة للنقاب، وأن القضية جانبها الصواب، وأنه ليس من حقه إلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار لحظر النقاب، مؤكدا أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا. دعوى بنك مصر تنظر محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من بنك مصر، ضد شركة الحديد والصلب المصرية، وكانت الجمعية العامة العادية للشركة وجهت في منتصف أكتوبر الماضي، بإعادة دراسة المخصصات في ضوء ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قضايا بنك مصر وبنك القاهرة، والتي صدر حكم نهائي فيها، وكشفت شركة الحديد والصلب عن إنهاء الدراسة الفنية ل9 عروض مقدمة من 10 شركات عالمية لتطويرها خلال أسبوعين.