تغريم ضابط 50 جنيها في جلسة محاكمة «حسن مالك»

استكملت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهماً آخرين، بشأن اتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
استمعت المحكمة لشهادة ضابط بقطاع الأمن الوطني، وأحد شهود الإثبات، فأوضح أنه القائم بضبط المتهمين شهاب الدين علاء الدين، وعُمر علاء الدين، مضيفاً « لا أتذكر تفاصيل القضية لمرور فترة طويلة عليها»، لتأمر المحكمة بتلاوة أقواله في التحقيقات، عملاً بالمادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية.
أمرت المحكمة في مستهل الجلسة بتغريم ضابط 50 جُنيهًا لتخلفه عن الحضور للإدلاء بالشهادة، رغم إعلانه، وجاء ذلك بعد طلب ممثل النيابة تغريمه مُقدمًا ما يُفيد إعلانه هو والشاهد الحاضر بجلسة اليوم.
النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، وجاء بأدلة الثبوت والإتهام العثور على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوربية.
وبحسب التحقيقات، فقد عُثر بمسكن بعض المتهمين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان أعضاءها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.