عرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين، الشراكة مع «الإسكان» لتنفيذ مشروعات إسكان لمتوسطي الدخل، بشرط أن يتم الالتزام بأسعار محددة، دون مغالاة، على أن تكون كاملة التشطيب، وتتراوح المساحات بين 100 - 120 مترًا. فهل تنجح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص؟ وهل من الوارد إنتاج وحدات سكنية بأسعار تناسب متوسطي الدخل؟، ودون مغالاة؟. المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، قال إن المبادرة جيدة، لكونها تخاطب شريحة أصبحت غير قادرة على شراء شقق الإسكان الفاخر، بسبب ارتفاع أسعارها بشكل يفوق طاقتها، وفي الوقت نفسه لا تلبي وحدات الإسكان الاجتماعي متطلباتهم في السكن، مضيفًا أنه سيتم دراسة المبادرة بشكل دقيق، ومن ثم عرضها علي رئيس الوزراء الأسبوع المقبل. وتحدث شكري عن طبيعة الوحدات وطرق تحديد أعدادها: «أعداد وأماكن الوحدات المدن الجديدة، سستحدده وزارة الإسكان، وسيتحكم به نسب إقبال الحاجزين على كل مدينة، ومن ثم تنفيذ أعداد تكفي احتياجاتهم». وكان وزير الإسكان قد عرض على المستثمرين والمطورين العقاريين، خلال اجتماعه بهم مبادرة للشراكة فى تنفيذ وحدات إسكان لمتوسطى الدخل، بشرط أن يتم الالتزام بتوفيرها لهذه الشريحة بأسعار محددة، ولا تتم المغالاة فى هذه الأسعار، بحيث تكون المساحات من 100 – 120 مترًا، وتشطيب كامل، مشيرًا إلى أن الوزارة على استعداد لسماع اقتراحاتكم لتنفيذ هذه المبادرة، بما يفيد جميع الأطراف. وأكد المهندس حسين صبور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال، ورئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، أنه تم التشاور مع المطورين العقاريين، لمعرفة مطالبهم واحتياجاتهم للدخول في شراكة مع الحكومة، ومطالب الدولة للسماح بمشاركتهم فى تلك المبادرة، خاصة أننا قادرين على تنفيذ المشروع بكل ثقة في النجاح، ولكن لم يتم صياغة تلك الأمور بشكل نهائي حتى الآن، موضحًا أنه سيتم عرض كافة المطالب، وإمكانية دخول هيئات وبنوك لتمويل الشركات العقارية، عند لقاء رئيس الحكومة الأربعاء المقبل. أقرأ أيضًا قبل الاختيار.. تعرف على الاختلافات بين مشروعي سكن مصر ودار مصر وحول أهمية المبادرة، يرى المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى، أنها تهدف لتمكين شريحة متوسطي الدخل من الحصول على وحدة سكنية تناسب متطلباتهم، بالإضافة إلى ضبط الأسعار فى السوق العقاري، مردفًا أن وزارة الإسكان هى من بدأت الانتباه لاحتياجات تلك الطبقة، عبر تنفيذ وحدات مشروع دار مصر لمتوسطي الدخل. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان قد طرحت مرحلتين سابقتين من مشروع سكن مصر، بإجمالي 60 ألف وحدة سكنية، لشريحة أقل من الشريحة المستهدفة لدار مصر للإسكان المتوسط، الذي أعلنت الوزارة نيتها في طرح المرحلة الثالثة بالمشروع بإجمالي 15 ألف وحدة، بخلاف 56 ألف وحدة في المرحلتين السابقتين.