كيف تؤثر زيادة أسعار الوقود على الطبقة الفقيرة؟

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن أسعار المنتجات البترولية المختلفة ما زالت مدعومة على الرغم من رفع الأسعار للمرة الثالثة، مؤكدا أن الوزارة تغطى 65% من سعر تكلفة المنتجات البترولية، علما بأن هناك نسبة 35% ما زالت تمثل فجوة بين سعر البيع المحلى وسعر تكلفة المنتجات.
وأضاف وزير البترول، فى تصريحات صحفية، أن الدعم المقدر للمواد البترولية فى ميزانية العام المالى الحالى 2017-2018، المنتهى فى 30 يونيو الجاري، يبلغ نحو 110 مليارات جنيه، منوها بأن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير بسبب الزيادات المتتالية فى أسعار خام برنت التى بلغت 80 دولارا للبرميل، قبل أن تنخفض الأسعار إلى 77 دولارا حاليا.
اقرأ أيضًا: الحكومة ترفع أسعار الوقود في العيد.. بنزين 80 والسولار ب5.5 جنيه
وبلغت تقديرات دعم المواد البترولية، وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، المقدم للبرلمان نحو 89 مليارا.
ويعتبر «السولار» هو المنتج البترولى الأكثر استيرادا، بالمقارنة مع نوعى البنزين 92 – 80، حيث يبلغ إجمالى الاستهلاك من السولار 15.444 مليار لتر سنويا، بينما يبلغ متوسط الاستهلاك السنوى من البنزين 92 – 80 نحو 9.633 مليار لتر.
استهلاك مصر من الوقود
وكشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، أن إجمالى استهلاك مصر من البنزين "80-92" والسولار يبلغ نحو 25 مليار لتر سنويا، تستورد منها البلاد نحو 42%، وهو ما يتسبب بشكل كبير فى عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية التى سجلت أعلى مستوى لها، منذ نوفمبر 2014، وسجلت نحو 80 دولارا للبرميل، قبل أن تنخفض الأسعار إلى 77 دولارا للبرميل حاليا.
وحسب البيانات الصادرة عن الوزارة، فإن إجمالى الاستهلاك من السولار يبلغ 15.444 مليار لتر سنويا.
وتستورد مصر نحو 6.780 مليار لتر سولار سنويا، وهو ما يمثل نحو 44% من إجمالى استهلاك السولار، فيما تنتج الهيئة العامة للبترول نحو 8.664 مليار لتر سنويا، بما يمثل نحو 65% من إجمالى الاستهلاك.
اقرأ أيضًا: انخفض التضخم ولم تنخفض الأسعار.. فمتى تطابق الأرقام أرض الواقع؟
فى حين يبلغ متوسط الاستهلاك السنوى من البنزين 92 – 80 نحو 9.633 مليار لتر، ويأتى بنزين 80 أكثر الأنواع استخداما بين المصريين، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك السنوى من البنزين 80 نحو 5.217 مليار لتر، يأتى نحو 60% منهم من الإنتاج المحلى الذى يصل لنحو 3.149 مليار لتر، فى حين تعتمد الهيئة العامة للبترول على استيراد نحو 2.068 مليار لتر من الخارج بنسبة 40% لسد الطلب المحلى المتنامى على الوقود.
وبالنسبة لبنزين 92 فإن إجمالى الاستهلاك يصل لنحو 4.416 مليون لتر سنويا، تنتج منها الهيئة العامة للبترول نحو 2.665 مليار لتر سنويا بنسبة 60% من إجمالى الاستهلاك المحلى، فيما يصل ما تقوم الهيئة باستيراده من بنزين 92 نحو 1.751 مليار لتر سنويا بنسبة 40% لسد الطلب المتنامى على الاستهلاك المحلى.
ووفقا لتقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن الاستهلاك المحلى لمصر من المنتجات البترولية فى الوقت الحالى يتفوق على إنتاجها من النفط الخام، بنحو 136 ألف برميل يوميا، وهو ما يمثل أحد التحديات الرئيسية فى تلبية الطلب المحلى المتزايد على النفط فى ظل انخفاض الإنتاج.
وحسب التقرير، بلغ متوسط إنتاج مصر من النفط والسوائل الأخرى 666 برميلا يوميا، فى حين يصل الاستهلاك إلى نحو 802 ألف برميل يوميا.
الفقي: رفع الدعم يحمي محدودي الدخل
يقول الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادي، إن قرار إعلان الزيادة في أسعار الوقود يعتبر بمثابة تصحيح مسار الدعم على الوقود الذى يتماشى مع الزيادة العالمية، بما يحفظ حقوق مستحقى الدعم.
وأضاف الفقى، فى تصريحاته ل«التحرير»، أن قرار زيادة أسعار الوقود يساعد فى ثبات الأسعار، ويحفز على وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن اعتماد الدولة خطة إجراءات لحماية محدودى الدخل والفقراء من خلال قرارات تصحيح أسعار الدعم.
اقرأ أيضًا: بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء.. 8 زيادات جديدة بعد عيد الفطر
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن إقرار الزيادة الجديدة أمر كان لا مفر منه لضمان تنفيذ استراتيجية الدولة القائمة منذ عام 2014، لرفع الدعم تدريجيا عن المواد البترولية، حتى يتم تصحيح مسار الدعم وتوجيهه لمستحقيه.
وأوضح «الفقى» أن الحكومة ستوجه هذا الفارق إلى الدعم الاجتماعى والتموين و«تكافل وكرامة»، مشيرا إلى أن دعم الوقود يستفيد منه المصرى والأجنبى والفقير والغنى والمستحق وغير المستحق، ويكون فى النهاية على حساب المصرى الفقير المستحق، مؤكدا أنه من المؤيدين لنقل الدعم العينى إلى دعم نقدى حتى يستفيد من يستحق.
هل يتأثر الفقراء؟
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية كان بمثابة إجراء حاسم تتخذه الدولة للحد من الآثار السلبية التى خلفتها منظومة الدعم المشوهة التى استمرت على مدى سنوات طويلة على الاقتصاد المصرى والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التى تأثرت بشدة، نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية.
اقرأ أيضًا: «موجات الغلاء» تلتهم جيوب المواطنين.. كيف سيتحملونها؟
وأشار وزير البترول فى تصريحاته، إلى أن إجمالى دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه، لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم، هذا بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادى والاجتماعى، وبالرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم إقراره فى الأساس لحماية البعد الاجتماعى، فإن "الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبى يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع فى ظل استفادة الفئات الأعلى دخلاً والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى، بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلاً إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذى تؤكده كافة الدراسات والتقارير عن الدعم".
وحول تأثير الزيادات الجديدة فى أسعار المنتجات البترولية على الطبقة الوسطى من المواطنين، يقول وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات والسياسات، وبرامج الحماية الاجتماعية، مثل "برنامج تكافل وكرامة - معاش الضمان الاجتماعي - الزيادة في مخصصات بطاقات التموين"، الكفيلة بحماية الفئات غير القادرة الأولى بالرعاية وتخفيف الآثار المترتبة على زيادة أسعار المنتجات البترولية ومراعاة البعد الاجتماعي.
اقرأ أيضًا:
بسبب الوقود والكهرباء.. 15% ارتفاعا في أسعار العقارات بعد العيد
هل يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة مع زيادة أسعار البنزين؟