برلماني يتقدم بأول مقترح لإلغاء قانون سجن الغارمات

تقدم النائب سليمان العميرى، بمقترح بقانون لتعديل المادة 341 من قانون العقوبات وذلك لإلغاء السجن كعقوبة في قضايا إيصالات الأمانة، واستبداله بعقوبات أخرى منها الخدمة المدنية في مجالات النظافة والصحة وغيرها لا تهدف لإنقاذ أسر كاملة من الدمار فحسب، بل تهدف إلى تقليل أعداد المحكوم عليهم والذين ينفذون العقوبة في أحد السجون أي تخفيض أعداد مقيدي الحرية.
وأضاف العميرى، أن التعديل الذي تم إضافته للمادة نص على أن يعاقب بنفس العقوبة المقررة في المادة 341 عقوبات كل من يتعمد اتهام أي شخص بارتكاب فعلًا مما ذكر بها خلافًا للحقيقة.
وبحسب التعديل المقترح تصبح المادة بعد الإضافة المقترحة: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجره أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصرى.
وأوضح النائب، أن يعاقب بنفس العقوبة المقررة في المادة 341 عقوبات كل من يتعمد اتهام أى شخص بارتكاب فعلا مما ذكر بها خلافًا للحقيقة"
وأكد، على أن فلسفة التعديل عدم سجن الغارمات والغارمين لأنهن ضحية المجتمع وهذه حقيقة ولكن لابد من معالجة المشكلة من خلال تعديل نص المادة 341 من قانون العقوبات، الهدف حماية الغارمات والغارمين، خاصة بعدما تحولت هذه المادة بصياغتها القائمة في القانون إلى سيف مسلط على رقاب الفقراء في مصر، لافتًا إلى أن هذا التعديل من شأنه منع سجن الغارمات والغارمين.