أكدت الأطراف الليبية الأربعة المشاركة في اجتماع باريس الدولي حول ليبيا، اليوم الثلاثاء، التزامها باعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018، على أن يتم التحضير لها على نحو جيد مع جميع المؤسسات الليبية بغية المضي قدما في بلوغ الهدف المشترك المتمثل في إرساء الاستقرار في ليبيا وتوحيد البلاد. وأقرت الأطراف الليبية بأهمية وضع أسس دستورية للانتخابات ودعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في المشاورات التي يجريها مع السلطات الليبية، بشأن تقديم اقتراح لاعتماد الدستور وتحديد المهلة الزمنية لذلك، إذ أن اعتماد الدستور سيمثل مرحلة حاسمة في مسيرة تحقيق سيادة الامة الليبية. كما اتفقت الأطراف، وهم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في إعلان مشترك صادر في أعقاب مؤتمر باريس، على إجراء الانتخابات وفق ما يحدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، واتفقت الأطراف على وضع الأسس الدستورية للانتخابات. وتعهدت بقبول متطلبات الانتخابات التي عرضها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 21 مايو، بما في ذلك تنظيم دورة جديدة لتسجيل الناخبين على القوائم الانتخابية لمدة إضافية تحددها المفوضية العليا للانتخابات بالتشاور مع الأممالمتحدة. والتزمت الأطراف بقبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة، وسيتعرض كل منيخرق العملية الانتخابية أو تعطيلها للمحاسبة. واتفقت الأطراف الليبية على العمل على نحو بناء مع الأممالمتحدة من أجل التأكد من توفر الشروط التقنية والتشريعية والسياسية والأمنية المطلوبة لتنطيم الانتخابات الوطنية، بما في ذلك اعتماد مجلس النواب القوانين الانتخابية المطلوبة وتنفيذها وفقا للجدول الزمني المحدد ولآلية التشاور مع المجلس الأعلى للدولة التي تم الاتفاق عليها في الاتفاق السياسي الليبية. كما نص "إعلان باريس" على أن تضطلع القوى الأمنية الليبية الرسمية بضمان سلامة العملية الانتخابية وحق جميع الليبيين في التعبير عن إرادتهم وتقرير مستقبل بلادهم سلميا وديمقراطيا، وذلك بدعم من الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع الدولي وبالتنسيق معها، ولا يمكن القبول بأي تعطيل أو عرقلة لعملية الاقتراع وستتعرض كل جهة مسؤولة عن ذلك للمحاسبة. وطالب الإعلان بالالتزام بتحسين الظروف العامة من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة، بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب وفق ما ورد في الإعلان الدستوري والعمل على إنهاء ازدواجية الهياكل والمؤسسات الحكومية، وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فورا لتوحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى. ودعا إلى الالتزام بدعم المساعي التي تبذلها الأممالمتحدة لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة وموحدة وخاضعة لمبدأ المحاسبة، فضلا عن تشجيع حوار القاهرة الجاري وعلى العمل على نحو بناء من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية. وتضمنت بنود الإعلان، المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان برعاية الأممالمتحدة، مع الحرص على التقيد بالجدول الزمني والشروط الني يحددها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مع المؤسسات الليبية. كما حض "إعلان باريس" على التزام المجتمع الدولي بدعم السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدا أنه لا يمكن أن يستمر الوضع السياسي والأمني الراهن في ليبيا على ما هو عليه. وذكر ب"النداء المدوي"، الذي أطلقه الليبيون كافة من أجل إجراء انتخابات شاملة وسلمية وتتحلى بالمصداقية، وأنه تم الاتفاق على المبادئ السالف ذكرها تماشيا مع الاتفاق السياسي الليبي المؤرخ في 17 ديسمبر 2015، وكذلك تماشيا مع خارطة الطريق السياسية الشاملة التي طرحت في الأممالمتحدة، في 20 سبتمبر 2017، والتي حظيت بتأييد المجتمع الدولي. كما أبرز "إعلان باريس" تعهد القادة الليبيين بتنفيذ هذه الالتزامات ووقوف المجتمع الدولي صفا واحدا لدعم جميع الليبيين الذين يعملون على نحو بناء مع الأممالمتحدة من أجل إجراء انتخابات وطنية آمنة وسلمية، وتتحلى بالمصداقية وبناء مستقبل زاهر للشعب الليبي عبر إدخال إصلاحات مناسبة وجوهرية على النظام الاقتصادي الليبي. وكانت فرنسا قد استضافت، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة 20 دولة بينهم مصر، و4 منظمات منها الجامعة العربية.
