تصدر المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، حكمها على المستشار هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية المتهم فيها بإذاعة إشاعات كاذبة. جاء بأمر الإحالة أن «جنينة» أذاع عمدا في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بعدما أدلى بتصريحات لموقع «هاف بوست» العربي الإخباري، وأذيعت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت بعض المعلومات المنسوبة كذبا للقوات المسلحة المتعلقة بفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، الأمر الذي يضعف من هيبة أجهزة الدولة والنيل منها. ونفي الفريق مستدعى سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، امتلاكه أي مستدات داخل أو خارج مصر، وطلب مقاضاة «جنينة»، بينما تمسك الأخير بصدق أقواله في الحوار الذي أجراه معه موقع «هاف بوست عربي» حول احتفاظ «عنان» بوثائق وأدلة ادعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها. أحالت النيابة العسكرية المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق إلى المحاكمة العسكرية، وذلك فيما يتعلق بتصريحاته لموقع «هافنجتون بوست» النسخة العربية، والتي قال فيها إن وثائق ستظهر عن المجلس العسكري خلال فترة ما بعد ثورة يناير، إذا تم التنكيل بالفريق سامي عنان. كانت القوات المسلحة قد أصدرت بيانًا، بشأن تصريحات «جنينة» وقالت إنه بجانب ما يشكله من جرائم، فإنه يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب. وألقت قوات الأمن القبض على جنينة، ومثل أمام النيابة العسكرية، ووجهت إليه تهم إذاعة أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضر بالمصلحة العامة.