مرت 3 أشهر على زيارة بعثة الاتصال المباشر التابعة لمنظمة العمل الدولية للقاهرة، ولم تأت الزيارة بجديد بصدد قانون النقابات الجديد رقم 213 لسنة 2017؛ بل إن تقرير لجنة الخبراء بالمنظمة جاء ليؤكد أن الحكومة لم تنفذ وعودها التي التزمت بها بتوافق مواد القانون مع الاتفاقية 87. المخاطبات المستمرة بين الحكومة والمنظمة لم تؤخذ في الاعتبار، والملاحظات التي أرسلتها النقابات المستقلة لم تكن سوى حبر على ورق، فالقانون صدر ولائحته التنفيذية ستخرج ومازالت هناك مشكلات، تنذر بأضرار ليست صورية فقط على صورة القاهرة بالخارج فقط. الأضرار ستمتد للوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار خاصًة وأن هناك عدد من الأنشطة التجارية الكبرى معرضة للتوقف بسبب عدم تعديل مواد القانون بما يتفق مع مبادىء الحرية النقابية والعمل النقابي. كمال عباس رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، يوضح أن الأزمة في التقرير الصادر من لجنة الخبراء، تَكمُن في تجاهل الحكومة مبادىء العمل النقابي الحر، وتخلفها عن تنفيذ وعدها لبعثة المنظمة بتعديل عدد من المواد التي لا تتفق مع الدستور والاتفاقيات الدولية. وأشار عباس إلى أن الأزمة هنا لا تتعلق بالإبقاء على وضع مصر في القائمة القصيرة -السوداء- بمنظمة العمل الدولية، ضمن الدول المنتهكة للحريات النقابية، لكنها ستؤثر على مناخ الاستثمار خاصة في اتفاقية ال "بيتر وورك" التي انضمت لها مصر بشكل استثنائي لحين تعديل مواد القانون. كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق يقول إن الوزارة تستطيع أن تقوم بعمل مواد في لائحة القانون التنفيذية، لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية، أو تدهور مرتبة القاهرة في منظمة العمل الدولية أكثر من وضعها الحالي بالقائمة القصيرة للدول المنتهكة للحريات النقابية.
لكن عيطة أوضح أن هناك توجه بعدم تغيير أي من المواد التي طالبت منظمة العمل الدولية بتعديلها، لأنها ستؤثر على عدد من مراكز القيادات الحالية باتحاد نقابات عمال مصر، ولذلك سارعوا في إصدار القانون دون أن يتم تعديل مواده بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية. بدوره جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أشار إلى أن الأوضاع التي تمر بها القاهرة لا تحتمل أن تتدهور بالجانب الاقتصادي، وأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون دون تنفيذ وعود الحكومة للمنظمة، سيزيد الأوضاع تعقيدًا وتأثيرًا على الاستثمار، خاصًة الاستثمارات الأجنبية التي تنتظرها مصر من اتفاقية العمل الجيد "بيتر وورك". كما أكد إسحق على أن المسئولين بالبرلمان بلجنة القوى العاملة واتحاد العمال، والحكومة الممثلة في وزارة القوى العاملة من أكثر الأطراف المسئولة عن هذا التدهور، والحل في هذا الأمر هو أن يتم تدارك هذه الملاحظات في لائحة القانون التنفيذية، وإلا سيكون وضع مصر ثابت بالقائمة السوداء للدول المنتهكة للحريات النقابية، وسيؤثر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
