قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهماً آخرين، إلى جلسة 15 من مارس المقبل، للإطلاع وتنفيذ طلبات الدفاع، على خلفية اتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد. وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل إثنين من المتهمين ورفع التدابير الأمنية الإحترازية المقررة عليهما، بعد توقيعهما على التعهد بالحضور خلال الجلسات المقابلة. النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، وجاء بأدلة الثبوت والإتهام العثور على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية. وبحسب التحقيقات، فقد عُثر بمسكن بعض المتهمين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان أعضاءها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.